اتهم نقيب المحامين ، الأستاذ بونا ولد الحسن، إدارة مصرف شنقيط بالانجرار إلى "نقاشات جانبية من شأنها إبعاد الأنظار عن جوهر القضية، وهو تنفيذ الأحكام القضائية"، معتبرًا أن لجوء المصرف إلى هذا النوع من الخطاب الإعلامي لا يعكس قوة الموقف القانوني، بل يؤكد أن النزاع قد انتقل من ميدان الحجة القانونية إلى ميدان التأثير الإعلامي.
