غرق منتظر من جهة المحيط و آخر موسمي مع بداية كل خريف .
و عطش قادم من النهر ،
إذ لا يخفي علي أحد حجم المعاناة التي تعيشها العاصمة انواكشوط مع أولي تساقطات مطرية لكل موسم خريف .
لا شك أن سياسة الإبادة و التجويع التي تبنتها إسرائيل بدعم غير مسبوق و مساندة معلنة من آمريكا و الغرب ،
تختزن من الوقاحة ما يكفي لمواصلة إطلاق مقولات تبريرية تدور حول لومة الضحية و إعفاء الجاني من المسؤولية و الملاحقة الجنائية عما يقترفه بشكل مستمر و دائم علي الملأ و أمام أعين العالم .
في خطوة أثارت موجة من التساؤلات والاستياء، احتضنت مدينة أكجوجت حفلًا لتكريم التلاميذ المتفوقين، نظم بمبادرة من نائب المقاطعة، وبحضور رسمي لوالي ولاية إنشيري، وسط تغييب تام للمجالس المنتخبة، بما في ذلك البلدية والمجلس الجهوي، وهم الجهات المعنية مباشرة بتسيير الشأن المحلي وخاصة في قطاع التعليم.
يواصل حلف “النهضة”، المنضوي ضمن حزب “الإنصاف”، حضوره المتنامي على الساحة السياسية في ولاية كوركول، وخاصة في مقاطعة أمبود، بقيادة منسقه الأمين العام لوزارة التعليم العالي السيد انوي ولد الشيخ، الذي يبذل جهودًا حثيثة لاستقطاب الفاعلين السياسيين ودعوتهم إلى الالتحاق بمسار داعم للمشروع الوطني لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغ
ما جرى مساء اليوم، فاتح أغسطس 2025، في ملعب الشيخا بيديه، لم يكن مجرد تظاهرة جماهيرية عابرة، بل مشهدا سياسيا استثنائيا بكل المقاييس. امتلأ الملعب عن آخره، وامتدت الجموع إلى محيطه وشوارعه، في لوحة تعكس عمق الانتماء لفكرة، وصدق الارتباط برؤية قيادة وطنية جامعة فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني.
في لحظة يختلط فيها وقع الحشود بصدى المعاني، لا يُقاس الحشد بعلو الصوت، بل بصدق الانتماء.
وما يتحضّر له حزب الإنصاف يوم 01 اغسطس 2025 في ملعب شيخا بيديه، ليس استعراضا جماهيريا عابرا، بل تجديد عهد بين مشروع وطني يُبنى برصانة واعية، وشعب اختار أن يرافقه بثقة، لا أن يسبقه بالعجلة، ولا أن يتخلف عنه بالتردد.
فبالإضافة إلى ما تحقق من إنجازات في ولايتنا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والثقافي، فإننا نثمن عاليا،
اعتمادك لمبدإ فصل السلطات واحترام الدولة ومؤسساتها، إرادة البناء ونظافة اليد، توفير الإمكانيات للحكومة ومنحها الثقة والصلاحيات؛
اعتمادك الشفافية وسياسة الحكم الرشيد، إقامة التهدئة السياسية؛
عند ما يتم إستخدام تطبيق القانون كذريعة لإهانة المواطن فهذا يمثل إنتهاكا صريحا لحقوق الإنسان و سيادة القانون .
إن تطبيق القانون يجب أن يستند إلي سيادة العدالة و الإنصاف ،
و أن يكون الهدف منه هو تحقيق الأمن و الإستقرار للجميع و حماية حقوق الأفراد .