
كنا دوما نطالب باشراك مؤسسة المعارضة الديمقراطية في الشأن العام و ذلك بموجب القانون المنشئ لها الذي ينص علي اشراكها في الامور الوطنية الكبري في البلد سنة 2006 و 2012 وكان البعض يظن ان ذلك نوعا من التقرب الي النظام و بادرت و تابعت الحكومة في التضييق عليها و الحرص علي تهميشها مفضلة عدم وجود اي شريك لها ذو صبغة رسمية شجعا ضمنيا ع