
تمر بلادنا هذه الأيام بمراحل تاريخية تعد الأهم من نوعها منذ تأسيس الدولة الموريتانية، حيث دأبت بلادنا على اعتماد منظومة قانونية جامدة لاتتسم بالمرونة وغير قابلة للتكييف في أغلب موادها إلا النزر القليل ، إن أي عمل بشري قد لايسلم من الخطإ فيصيبه الإعوجاج لذلك كان قابلا للإضافة والتحسين بل تجب عليه أحيانا ، فالنص التشريعي القانوني