
أجرى مجلس الوزراء اليوم عددا من التعيينات، كما صادق على مشاريع مراسيم من ضمنها مشروع قانون يتعلق بالتقييم البيئي والاجتماعي.
ويهدف المشروع بحسب البيان الصادر عقب الاجتماع، إلى تحسين تعزيز تقنين ونظام التقييم البيئي والاجتماعي في موريتانيا، وتحقيق المزيد من التوافق بين النظام والممارسات الجديدة على الصعيد الدولي.