
صادقت الحكومة الموريتانية على مشروع مرسوم يهدف إلى تعزيز حماية الضحايا وأسرهم والشهود والمخبرين السريين والمبلغين عن جرائم الاتجار بالأشخاص.
ويشمل المشروع آليات قانونية واجتماعية لضمان الأمان والدعم لهذه الفئات، ويستند إلى واحد وعشرين مادة موزعة على أربعة فصول.















