قال أستاذ القانون الدستورى بجامعة نواكشوط سيدى محمد ولد سيد آب إن مسار التعديلات الدستورية داخل البرلمان قد توقف بشكل نهائى بعد رفض الشيوخ لمشروع القانون الذى تقدمت به الحكومة، لكن لايزال بيد الحكومة خيار آخر لإقرار الإصلاحات السياسية التى تعهد بها الرئيس.