رفض مجلس الشيوخ الموريتاني الجمعة 17 مارس مشروع التعديل الدستوري الذي قدمته حكومة الرئيس محمد ولد عبد العزيز، والذي يتضمن إلغاء المجلس وتغيير العلم الوطني.
قال النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية السيد الخليل ولد الطيب إن تصويت الشيوخ ضد تعديل الدستور كان مفاجئا خاصة أنه أتي بعد لقاءات الشيوخ مع الرئيس والموقف الداعم للأكثرية الساحقة منهم بدعم التغيير الدستوري .
استغرب رئيس حزب التحالف الديمقراطي يعقوب ولد امين رفض الشيوخ لمشروع القانون الدستوري الذي يسمح بمراجعة دستور الـ20 يوليو 1991، مردفا أن الغريب أن يتم رفضه من طرف هيئة تجاوزت فترتها القانونية، وبهذا الشكل الغريب.
رفض الشيوخ مشروع تعديل الدستور وصوت ضده 33 شيخا مقابل 27 وافقت بينما صوت واحد بالحياد.
وجاءت نتائج التصويت على النحو التالي:
أعضاء مجلس الشيوخ: 56
عدد المصوتين: 54
المصوتون بلا: 33
المصوتون بنعم: 20
الأصوات الحيادية: 1
ومن شأن القرار أن يحدث زلزالا سياسيا في موريتانيا