أنهى الرئيس محمد ولد عبد العزيز قبل قليل اجتماع المجلس الأعلى للقضاء بعد ساعتين من اجتماعه بالقصر الرئاسي والذي انصب على إقرار تحويلات اقترحها وزير العدل الحالي ابراهيم ولد داداه.
وقد شملت التحويلات التي كانت شاملة أغلب المحاكم في موريتانيا؛ كما تمت ترقية 89 قاضيا من بينهم الدفعات الأخيرة على أن تبدأ في 2017.