أدى أعضاء اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات اليمين القانونية أمام المجلس الدستوري، وذلك بعد ما تم اقتراح هؤلاء الأعضاء من طرف الأحزاب السياسية، وفق الاتفاق الذي أبرم بين الحكومة والأحزاب السياسية، وهو ما يعني أن البلاد دخلت مرحلة هامة من الجاهزية للانتخابات النيابية والجهوية والبلدية التي ستنظم 2023، في جو من الديمقراطية وسيادة
