أكد الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز أن سبب تدخله وعودته إلى البلاد هو الخوف على مستقبل الديمقراطية، لافتا إلى أن هدفه من ممارسة السياسة ليس العودة للسلطة وإنما ترسيخ الممارسة الديمقراطية. ورأى ولد عبد العزيز خلال مؤتمر صحفي عقده ليل الجمعة في منزله بالعاصمة نواكشوط بعد أن رفضت عدة فنادق استضافته أن تدخل الدولة في شؤون حزب الاتحاد من أجل الجمهورية غير دستوري ولا قانوني، ولا أخلاقي. وانتقد ولد عبد العزيز ترأس وزير البترول والطاقة والمعادن محمد ولد عبد الفتاح لاجتماع لجنة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية ملمحا إلى صفة الوزير هي التي جعلتها يترأسها في ظل غياب رئيس اللجنة خارج البلاد، معتبرا أن الأمين العام ليس عضوا في اللجنة أصلا حتى يترأسها. كما استغرب ولد عبد العزيز من إثارة أزمة بسبب بيان مقتضب عقب ترأسه لاجتماع لجنة حزب هو أحد مؤسسييه، ويحمل صفة المنتسب رقم واحد فيه. ورأى ولد عبد العزيز أن اجتماع النواب ليشرعوا مرجعية الحزب للرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني غير قانوني، ولا يدخل في صلاحياتهم، مذكرا بأن النواب والمناديب تابعوهم على ذلك. كما استغرب ولد عبد العزيز أن يصدر رئيس كتلة الحزب في البرلمان أوامر لمندوبي المؤتمر، أو لأعضاء اللجنة، معتبرا أنهم أعلى رتبة حزبية. وعن الخيارات المتاحة أمامهم، قال ولد عبد العزيز إن رئيس الحزب ونائبه يعتبران أن ما حدث غير قانوني، وإن الدولة هي التي قامت به، عبر تدخل الوزراء والمسؤولين، وحتى تدخل الوزير الأول من خلال لجنة عهد إليها بإعادة هيكلة الحزب، معتبرا أنهم لا يمكن أن يحملوا السلاح، وإنما سيذكرون بعدم قانونية هذه التصرفات. وذكر ولد عبد العزيز بأن الرئيس الذي يمنحونه مرجعية الحزب غير منتسب له أصلا، ولم يترشح منه للرئاسة، مستغربا وصف الحزب بأنه حزب الدولة، قائلا إنه حتى الدول الدكتاتورية باتت تستحي من إطلاق هذه الصفة. وتساءل ولد عبد العزيز قائلا: "وحتى لو افترضنا أنه حزب الدولة، هل يعني هذا أنه لو فاز الرئيس سيدي محمد ولد ببكر، أو الرئيس بيرام الداه اعبيدي فإن الحزب سيجعل منهما مرجعية له؟". ووصف ولد الغزواني المرجعية بأنها قضية مختلقة، وفكرة جنونية، وباطل أريد به باطل، مشددا على أنه لا يوجد لها أي أساس قانوني ولا أخلاقي ولا قيمي. وشبه ولد عبد العزيز موضوع المرجعية، والتي وصفها البعض بالأزمة بأنه شبيه بموضوع المأمورية الثالثة، معتبرا أن هناك من تدافعوا لدعمها تماما كما تدافعوا لدعم المأمورية رغم مخالفتها للدستور، مؤكدا أن القضية تم توقيفها بشكل حاد، ووضع حد لها. ورأى ولد عبد العزيز أن قضية المأمورية يمكن أن تكون قانونية، أما قضية المرجعية فهي غير موجودة لا في القانون وفي الدستور. وشدد ولد عبد العزيز على أن هؤلاء إنما يتحركون بتوجيه من الحكومة، مشيرا إلى أن الوزير الأول الذي كلف بإعادة هيكلة الحزب قد لا يكون له به أي علاقة هو الآخر، بحسب تعبيره. وقال ولد عبد العزيز: "لو أن ما حصل يتماشى مع القانون والدستور لقبلته لكن لم أجد شيئا يتماشى والقانون في كل ما حصل". وطالب الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز بفتح جميع الملفات مؤكدا أن تشكيل لجان التحقيق ليست من الأمور التي تخيفه. ولد عبد العزيز تحدى أي وزير أو مسؤول سبق أن كلمه أو أعطاه أمرا بأن يقوم بعمل مخالف للقانون. وختم ولد عبد العزيز حديثه عن المضايقات التي تعرض لها بالإشارة إلى ما تسبب فيه خلل تقني من تأخر انطلاقة المؤتمر الصحفي لعدة ساعات عن موعده المحدد واعتذار فنادق ومؤسسات اعلامية عن احتضانه وتغطيته. من جانبه وصف رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية سيدنا عالي ولد محمد خونه ما اتخذته اللجنة في غيابه من تحديد موعد المؤتمر بأنه "غير قانوني"، مشددا على أنه كرئيس للجنة لا يمكن أن يسايره. وقال ولد محمد خونه خلال حديث له في مؤتمر صحفي عقده الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز مساء اليوم إن لم يشارك في ما وصفه بـ"الأمر غير القانوني" في حزب يتولى المسؤولية فيه. ورأى ولد محمد خونه أن اللجنة اتفقت خلال الاجتماع الذي ترأسه ولد عبد العزيز 20 نوفمبر الماضي على أن ضمان مستقبل الحزب يقتضي عدم ربطه بالأشخاص ولا بالسلطة، لأن الجميع متغير. واعتبر ولد محمد خونه أن الأولوية في بلد انتقلت السلطة فيه من رئيس منتخب إلى رئيس منتخب كان ينبغي أن تكون للعناية بالقوانين وضمان احترامها وتطبيقها، مردفا أن هذا هو ما يمكن أن تتقدم به البلاد.
