في تعليق على نشر تقرير محكمة الحسابات حول شركة المحروقات ٢٠٠٨ قال ولد المروانى انه حضر من باريس آنذاك خصيصا من اجل تزويد المحكمة بتقرير يتضمن الرد الشافي على مزاعم المدققين وعقدت المحكمة جلسة بحضور رءيس الغرفة تمت خلالها مراجعة شاملة لكل النقاط و بالذات النقطة المتعلقة بفارق نصف مليون برميل من النفط المزعوم ...وهى بالمناسبة ملاحظة سخيفة لان الفارق يرجع إلى الرواسب ومياه الآبار والأبخرة ومختلف الشوائب مع النفط المستخرج من اعماق البحر ولا يمكن اعتبار ها براميل من البترول وهذا معترف به عالميا عند أهل الاختصاص ..ثم ان التصدير ىتم بحضور وتوقيع ممثلين من الوزارة والجمارك اضافة الى smh..ومن اجل انارة الراى العام فسيتم التوضيح في مقال سينشره لاحقا
