يتصاعد الإستياء من أداء وزير المالية المختار ولد انجاي، سواء على مستوى الوزارة أو خارجها.
فالرجل أثار من الأزمات للدولة، ما لا حصر له، الشيء الذي جعل الكل يحتج على طريقة تسييره لقطاع، مازال يعاني تبعات أزمات الإختلاس، التي كشفت السنة الماضية، وتسببت في إعتقال عشرات الموظفين بالخزينة، وهو ما يبدو أنه جعل الوزير ينزع ثقته من "مفتشي الخزينة" ويضعها في "خلية الضرائب"، بالتزامن مع فضحية عرفتها إدارة الضرائب، من خلال إختفاء مبالغ مالية معتبرة من ممثليتها في مقاطعة تيارت، علما بأن إدارة الضرائب ليست أحسن وضعية من "الخزينة"، لكنها لم تجد التحقيق المناسب لمعرفة وضعيتها، فيما لوحظ أن عمل المفتشية العامة للمالية في عهده، شابته الإنتقائية فهناك قطاعات حكومية يقوم بالتشديد في التفتيش داخلها، بينما لم تطل مهام مفتشية المهام قطاعات أخرى، يعتقد بأن الفساد ينخرها.
الرجل لم يتمكن من أن يسير الأمور بطريقة هادئة، تجنب حدوث المشاكل، فتوترت علاقاته مع مرؤوسيه، كما هو الحال مع المدير العام للجمارك الجنرال الداه ولد المامي، وعرقل ملفات كان أصحابها يطمحون لتحريكها من أجل إستلام حقوقهم. ومن اللافت للنظر، أن مقربي الوزير يقولون بأن كل ما يقوم به من إجراءات، إنما هي تعليمات من الرئيس ولد عبد العزيز نفسه، فهل هو من سرب هذه المقولة، أم محاولة من مقربيه لتبرير ما يقوم من إجراءات تضييقية وزادت من حالة الإحتقان داخل أجهزة الدولة نفسها.
