في انتظار ان يسترجع البلد استقراره الديمقراطي سيبقي المشهد السياسي غير واضحا للمتتبعين.
فمثلا سن قانون الترحال السياسي فيما يخص بالمنتخبين سواء كانوا مستشارين بلديين او جهويين او نواب ولم تبين المسطرة ذلك بوضوح الا في حالة الاستقالة وبما أن الأحزاب السياسية كمؤسسات لا تحاسب أصلا من اجل أستمرارها علي احترام و تطبيق لنصوصها الداخلية التنظيمية كتلك المتعلقة بالمجالس التنفيذية و المجالس الوطنة و هيئات المؤتمر الي غير ذاك من الهيئات فينتهي دور الحزب مع منتخبيه عند ترشيحهم.
فكان الهدف من عدم الترحال الثبوت حول ذلك المشروع من اجل استمراريته في المشهد السياسي و المحافظة علي خط الحزب وربط المنتخب بحزبه ارتباطا مؤسسيا و بفقدان ذلك يرحل المنتخب طبعا دون ان يقدم استقالته مستفيدا من الفراغ في المسطرة وحزب سياسي بدون منتخب مآله الاندثار حتي وان لم يطله الحل القانوني.
يزداد الوضع ارتباكا إذ حرص المشرع ان يشارك الأحزاب السياسية في التمثيل في المؤسسات الدستورية للبلد مثل المجلس الدستوري و الهيأة العليا للصحافة و اللجنة المستقلة للانتخابات علي أساس تموقع الأحزاب في الساحة السياسبة من معارضة و اغلبية.
وعند أول تغير في الساحة السياسية يمكن ان يتغير التموقع السياسي لتلك الاحزاب أو بعضها الذي شكل عليه أصلا التمثيل في تلك المؤسسات تماما كما نشاهده اليوم.
وفي هذا الإطار لقد أشرت في تدوينات سابقة ان نعمل علي مؤسسية الأحزاب السياسبة و ان يطالها ما يطال كل مؤسسات الجمهورية من مراقبة في تطبيق والزامية قوانينها الداخلية كالاجتماعات الدورية لهيئاتها من مكاتب تنفيذية و مجالس وطنية و مؤتمرات و تسيير مالي وفي عدم القيام بهذا العمل من الجهة الوصية لا اري جدوائية في ان يرتبط التمثيل في المؤسسات الدستورية في بلدنا بالاحزاب السياسية لعدم قبولها للاستمرار و لجمودها بارتباطها بشكل كبير و مع الأسف حتي الآن بالاشخاص و عليه فينبغي ان يرجع ذلك التمثيل الي المؤسسات الدائمة كمؤسسة الرئاسة و مؤسسة البرلمان و مؤسسة المعارضة الديمقراطية و نحو ذلك من المؤسسات إن وجد.
هذا لا يعني أن ليس للأحزاب السياسية الحق المشروع في تغيير مواقفهم و تموقهم حسب ما تمليه الظروف و لكن يكون بضوابط لئلا تتضرر هذه الأحزاب و مناضلوها من انعكاسات تلك القرارات.
وأبقى على تقديري أن كل من تم تعيينه و أقسم علي مزاولة عمله حسب قسمه لن يهمه ولن تؤثر عليه الجهة التي قدمته أصلا حتي وان غيرت موقعها السياسي مثل حكماء اللجنة المستقلة للانتخابات و المجلس الدستوري الخ
والله ولي التوفيق
من صفحة ادوم عبدي اجيد
