بعث المؤتمر العادي الثاني لحزب الاتحاد من أجل الجمهورية برسالة سلبية للغاية لمكونات اجتماعية كبيرة من مناضلي الحزب ومناصريه في منطقة مثلث الولايات الشرقية، وحملت تشكيلة المكتب التنفيذي المؤقت أو لجنة تسيير الحزب الحاكم لما بعد الانتخابات رسالة سلبية للغاية بعد تغييب ثلاثة مكونات اجتماعية تقليدية أساسية في الشرق الموريتاني، خاصة ان هذه المجموعات تشكل نصف ساكنة الحوضين ونسبة كبيرة من لعصابة.
حيث تشكل إحدى تلك المكونات القبلية المغيبة غالبية ولاية الحوض الشرقي، وتعد عاصمتها تمبدغه العريقة أو "تنيبه"، كما أنها غالبية في مقاطعة ولاتة التاريخية، واكثرية مطلقة في مقاطعة أنبيكت لحواش ومقاطعة جكني، وجزء كبير من امرج التي تم اختيار أحد ابنائها رئيسا مؤقتا للحزب الحاكم ويتعلق الأمر بالوزير سيدنا عالي ولد محمد خونا بينما غيب أطر وممثلي تلك المجموعة القبلية بشكل كامل عن اللجنة العليا.
ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا بأن المجموعة المغيبة تمثل ما مجموعه 60% من الحوض الشرقي ،وجزء كبير من مقاطعة كوبني بالحوض الغربي، وجزء كبير من بلديات تابعة لمقاطعة لعيون لعلها أبرزها اكبر مقاطعات عاصمة الولاية انتخابيا ويتعلق الأمر ببليدة أم لحياظ .
أما المكونة الاجتماعية الأخرى المغيبة عن اللجنة فتعد أحدى اكبر المكونات القبلية بعموم مورتيانيا، والأولى بالحوض الغربية ، فلا تخلوا أية مقاطعة من تواجد لها "حتى قيل بأن كل بقرة حمراء لهم" ، كدلالة على تواجدها بمختلف مقاطعات الولاية غالبية أو وزنا انتخابيا حاسما ومؤثرا، بالإضافة إلي حضورها القوي انتخابيا وشعبيا وتاريخيا في لعصابة.
اما المكونة الثالثة المغيبة عن لجنة تسيير حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، فتعه تعد الثانية من حيث التمركز و التعداد في ولاية الحوض الغربي، وتتواجد كذلك في مقاطعة النعمة واغلب مناطق الحوض الشرقي ولعصابة بشكل بارز،ويبقى السؤوال المطروح لماذا يتم استثناء وتهميش ممثلي تلك المكونات الاجتماعية العريقة والمؤثرة انتخابيا وسياسيا وتاريخيا عن المشاركة في أهم مراحل صناعة القرار في موريتانيا.
ما يجعل تداعيات ردت الفعل قد لا تخدم النظام ولا مرشحه المعلن.
نوح محمد محمود
