يتابع موظفو الإدارة البرلمانية الموريتانية منذ أمس الأربعاء بمباني الجمعية الوطنية أعمال ملتقى منظم في إطار مشروع دعم البرلمان الممول من طرف الاتحاد الأوروبي وصندوق الأمم المتحدة للتنمية.
يومين تكوينيين ينتظر منهما أن يكسبا مسؤولي إدارات ومصالح الجمعية الوطنية و مجلس الشيوخ المستوى اللازم من القدرة على التعامل مع التقنيات ذات الصلة بتحسين أساليبهم وممارساتهم في مختلف مجالات العمل البرلماني.
مواضيع من الأهمية بمكان كالتحليل التشريعي و المبادرة البرلمانية وتحرير مقترحات القوانين يتم تقديمها في هذا التكوين. على أمل أن تمكن من تقوية قدرات المشاركين باعتبار هؤلاء العرق النابض في العمل البرلماني وركائز سياسة تحديث وعصرنة المؤسسات البرلمانية.
ينعش هذا الملتقى فريق ذو كفاءة عالية من القائمين على المشروع.
الدورة التكوينية هذه تندرج في إطار مجهودات الدولة لترسيخ الديمقراطية ودولة القانون و إعلاء ثقافة الديمقراطية التي يمثل البرلمان مرتكزها الأساس إضافة إلى كونه المحرك الحقيقي للتنمية. وهي علاوة على ذلك استجابة لحاجة ملحة إلى تكوين و تطوير إدارة البرلمان الموريتاني.
ومن نافلة القول التأكيد على أن هذا التكوين يجب أن يرقى إلى مستوى تطلعات البرلمانيين إلى رفع التحديات ذات الصلة بالدفاع عن مصالح المواطنين وتعزيز هذه في سياق الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور.
مدير الاتصال بالجمعية الوطنية
