في مداخلة له، خلال جلسة علنية للجمعية الوطنية،الخميس 28 يناير2019، وبحضور وزيرة التنمية الريفية، السيدة الامينه بنت الحضرامي ولد اممه، أدلى نائب أمرج، المهندس الفضيل ولد سيداتي، بملاحظات ومقترحات قيمة لامست هموم سكان مقاطعة أمرج بما قدمته من توصيات ومقترحات لتنفيذ المشاريع الكبرى التي عرفتها الولاية في العشرية الأخيرة، 2009-2019. ويتعلق الأمر بمشروع بحيرة «اظهر »و«بقله» ومصنع الألبان ، ومصنع الأعلاف، في النعمه، وشبكة الطرق والكهرباء، و تقنيات تحسين سلالات الأبقار..
- ولتنزيل مقترحاته في إطار هموم المقاطعة، قال السيد النائب ان مقاطعة أمرج هي القلب النابض في الولاية بما لها من أهمية استراتيجية واقتصادية: فهي مقاطعة حدودية، مفتوحة على إفريقيا، وهي تحوي موارد مائية ورعوية طبيعة( فدره، وربه، نيامي، تكرسه ،تامره.. ) وهي إلى ذلك تشمل الآلاف من رؤوس البقر والغنم والإبل.. وتعتبر أكبر مزود للبلاد في مجال اللحوم الحمراء. إنها منطقة رعوية وفلاحية بامتياز، مما يعني أن على هذه المشاريع التنموية لولاية الحوض الشرقية، غير المسبوقة، و المنجزة في عهد الرئيس محمد ولد عبد العزيز، أن تضع في عين الاعتبار هذه الحقائق، مما يستوجب القيام بإجراءات وتدابير عملية مباشرة. ومن تلك الإجراءات التعامل المباشر مع المنمين في بلدتي بوقادوم وعدل بقرو( والتسمية هنا لها دلالة مباشرة بتربية الأبقار ..وهي أبقار تليدة وطارفة) لتزويد مصنع الألبان في النعمه.
- و في السياق نفسه، نبه السيد النائب إلى أهمية توسعة شبكة مياه بقله إلى بلدية بوقادوم ، القريبة من خط الأنابيب وتزويدها بالمياه الصالحة للشرب و دعم قدرات المزارعين والمنمين فيها.. مضيفا أن بناء طريق معبد بين مدينة أمرج وعدل بقرو، سيساعد في نقل الألبان من البلديتين إلى المصنع، في ظروف جيدة، ويستفيد المنمون هناك من عائدات تربية أبقارهم بل ويسهم في تنويع الاقتصاد المحلي وتغيير العقليات..
- ومن شأن هذه الإجراءات مجتمعة أن تمكن مقاطعة أمرج من الاستفادة الفعلية من المشاريع الهيكلية الكبرى لولاية الحوض الشرقي من جهة، ومن جهة أخرى تتهيأ الولاية نفسها لمرحلة الانتقال من اقتصاد فلاحي روعي موسع وعفوي إلى اقتصاد رعوي مكثف ومدروس.
- إن المعالجة الاقتصادية لمشاكل الحوض الشرقي التي انتهجها رئيس الجمهورية في مقاربته لمحاربة التهميش، تجاوزت المنظور السياسي للأحكام السابقة التي ما فتأت تتعامل مع سكان ولاية الحوض الشرقي بوصفهم «خزانا انتخابيا» ، يكفي لجلبه و سكبه في صناديق الاقتراع مجرد اللجوء الى تعيينات سياسية وإدارية..تعيينات ذهب زبدها جفاء ولم يمكث في الأرض، ولم ينفع الناس.
أما وقد تغيرت تلك الحالة و« النظرة الإزدرائية»، فإن الخطوات التي قيم بها لفك العزلة عن مقاطعة أمرج ، ومحاربة التهميش فيها، من الأجدى ان تستمر ويبوب عليها في البرنامج الانتخابي للرئيس القادم في استحقاقات 2019؛ وذلك لاعتبارات ديمغرافية (من حيث عدد السكان)، و سياسية ( الالتزام والانضباط الحزبي، غياب او ضعف المعارضة في المقاطعة..) و اقتصادية( الموارد الطبيعية والثروة الحيوانية).
في هذا السياق تأتي مداخلة النائب المحترم، الفضيل ولد سيداتي، بمطالبته السلطات اتخاذ إجراءات فورية حتى لا تفوت الفرصة وتحيد تلك المشاريع الهيكلية عن أهدافها المتوخاة لدمج الولاية في دورة الاقتصاد الوطني.
إن على قطاع التنمية الريفية، يضيف السيد النائب، وقد أصبح جامعا للبيطرة والزراعة، أن يضع خطة اندماجية لعقلنة وترشيد الموارد وإعادة توزيع المداخيل، عن طريق إنشاء «قرض خاص بالمنمين» على غرار القرض المنشئ لصالح الصيد البحري او الزراعة المروية. إنها إجراءات مصاحبة من شأنها أن تجعل السكان يستفيدون أكثر من تلك المشاريع القيمة قبل ان تتيه في دهاليز السياسة واللامبالاة..
لقد ظل مشروع «اظهر» حلما يراود سكان الحوض الشرقي لتحسين ظروفهم المعيشية وترقية وتنمية مواردهم الزراعية وثروتهم الحيوانية، واستغلال المساحات الصالحة للزراعة، هناك، على أمل أن توليه الدولة أهمية كالتي منحتها لضفة النهر.
ويستحيب اليوم ، والبلاد تمر بظروف خاصة، لنفس الطموحات و التطلعات ، وقوع الاختيار على معالي وزير الدفاع الوطني، محمد ولد الشيخ محمد أحمد ولد الغوراني ، لخوض غمار الانتخابات الرئاسية القادمة، بوصفه أفضل خيار لاستمرارية تلك المشاريع بل ومواصلة المشروع الوطني الرائد، مشروع الدولة والمجتمع، مشروع الأمن والديمقراطية والتنمية الذي أسسه وقاده فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز.
إنه اختيار صائب لرجل صاحب كل تلك المشاريع الرائدة، إنه مرشح الإجماع الوطني، و سينال بحول الله ثقة الجميع بكل حيوية وحماس..-
د. الحسن ولد أعمر بلول
