علم موقع العربي أن انسحابات متتالية وقعت بين المجموعة التي تقول إنها من نواب الأغلبية الداعمة لفخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز ومع ذلك ترفض مشروع تعديل الدستور الذي تقوم كتلة وازنة من نواب الشعب بالاستعداد لعرضه على الجمعية الوطنية للتصويت عليها ، وذلك من أجل مواصلة رئيس الجمهورية لقيادة مشروعه الإصلاحي الذي تبناه خلال العشرية الأخيرة وأظهر نجاعة كبيرة في شتى المجالات التنموية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية .
وحسب تلك المصادر فإن المجموعة الرافضت تقلصت كثيرا وينتظر أن يخفت صوتها قريبا .
