إذا قرر البرلمان ان يتخذ مبادرة تغيير الدستور و اعتمدها بالأغلبية المطلوبة فسيعود القرار النهائي الي رئيس الجمهورية لمتابعة المسطرة او توقيفها. ومن هنا سيبقي الرئيس أمام أمر الواقع.
ومادام الرئيس الذي يرجع اليه القرار بقوة الدستور قد قرر بكامل وعيه علنا في أكثر من مناسبة انه لن يساهم في خرق الدستور تمشيا مع روح المواد 26 و 28 و 99 عندئذن يكون هذا الحراك في غير محله و لا مبررله و الأجدر بالنخبة من منتخبين و سياسيين الترفع عن هذا الجدل العقيم خشية ان ياخذ مسارا آخر يولد النعارات والكراهية التي نحن في صدد محاربتها.
ادوم عبدي اجيد
