عندما تطلعت علي القانون المتعلق بالكراهية و التمييز الصادر 2018 ولاحظت إصرار رئيس الجمهورية علي تطببيقه و حرصا علي التخفيف من مخلفات تطبيقه علي المواطن يمبغي الشروع في حملة واسعة للتعريف بهذا القانون و من هنا يأتي دور الأحزاب السياسبة و المنظمات الحقوقية في تثقيف و تحسيس المواطن مستعينين بالاعلام العومي و الخصوصي من اجل مواكبة هذه الحملة الوطنية التحسبسية الشاملة.
كل فئات و مكونات هذا الشعب معنية بهذه الحملة و علي القائمين عليها ان يأخذوا التدابير اللازمة من حيث الأسلوب و المنهجية لئلا ينحرفوا عن المقصود.
أول ما خطر في بالي هو تلك التسجيلات المسموعة و المجهولة المصدر التي تتداول من حين لآخر بين صفوف المجتمع البرئ والمتعلقة ببث خطابات الكراهية و كذلك تلك التي تأخذ طابعا جهويا التي هي الأخرى ليست بأقل خطورة علي انسجام و وحدة البلد.
عندما استحدثت المجالس الجهوية ظن البعض ان الوحدة الوطنية بالمفهوم الجغرافي ستضعف لصالح الجهة ربما يبقي هذا الإحساس واردا إذا لم يقام بحملة تحسيسية كبيرة و مستمرة من حيث ترسيخ المفاهيم وتقريبها من المواطنين .
وعلي ذكر المجالس الجهوية علي القائمين عليها أن يبدأوا مأموريتهم برسم وتنفيذ خطط تربوية اصلاحية قاعدية مراعين خصوصيات جهاتهم و علي الدولة المركزية ان تواكبهم مواكبة مادية و فنية تليق وتتخذ الحكومة من مأموريتهم الاولي شعار "مأمورية اصلاح التعليم القاعدي".
ان استشعار أي خطر لابد له من وضع استراتيجية متعددة الأبعاد لازالته او التخفيف من وطأته تماما كما فعل بلدنا في مكافحة الإرهاب و الجريمة و مشاركة جميع القوي الحية في البلد ضرورية من أجل جبهة داخلية قوية و موحدة.
والله ولي التوفيق
ادوم عبدي اجيد
