تداول رواد شبكة التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة لوثيقة تتضمن نص قانون موقع من طرف رئيس الجمهورية التونسية، الباجي قائد السبسي؛ يفرض من خلاله تعدد الزوجات، ويحدد عقوبات تطال أي رجل يرفض الزواج من امرأة ثانية، وكذا أي امرأة ترفض زواج شريكها من أخرى.
القانون الذي أشعل مواقع التواصل الاجتماعي نص على أنه "نظرا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد من فقر وبطالة وخصاصة وجوع؛ وما أدت إليه من زيادة في عدد الإناث دون زواج وارتفاع في نسبة العنوسة، تقرر ما يلي:
1. على كل رجل إن يتزوج ما لا يقل عن زوجتين أو أكثر إجباريا،
2. تتكفل الدولة التونسية بتكاليف الزواج الثاني،
3. يتم صرف منحة شهرية تتمتع بها الزوجة الثانية وكذلك الثالثة والرابعة في حدود الأجر الأدنى المعمول به،
4. الرجل الذي يرفض هذا القرار يعرض نفسه لعقوبة بالسجن لا تقل عن سنتين مع خطية مالية تتمثل في دفع تكاليف زواج رجل آخر،
5. المرأة التي تحاول منع زوجها من الزواج من ثانية تعرض نفسها لعقوبة بالسجن لا تقل عن سنة".
الوثيقة المذكورة كانت، فيما يبدو، عبارة عن أسلوب ساخر أراد من خلاله من كتبها ونشرها التعبير عن استياء التونسيين من القرارات التي اتخها الرئيس السبسي مؤخرا بشأن المساواة في الإرث بين المرأة والرجل، خلافا لما نص عليه القرآن الكريم.
