قالت الخارجية الفرنسية ، إن فرنسا " تنتهج حوارا بناء مع السلطات الموريتانية في مجال حقوق الإنسان، وبتنسيق دائم مع جميع الشركاء، وبشكل خاص الاتحاد الأوروبي".
واعتبرت الدبلوماسية الفرنسية أن بيرام اعبيد " مسجون على خلفية دعوى مرتبطة بالحق العام، ولا علاقة لها بنشاطه السياسي ولا الجمعوي"، وأضافت أنه " رغم سجنه تمكن من المشاركة في استحقاقات سبتمبر الماضي، وتم انتخابه نائبا في البرلمان".
وشددت الخارجية الفرنسية على أن " فرنسا لا تعلق على قرارات العدالة المتعلقة بالحق العام في بلدان كاملة السيادة"، مؤكدة أنها " لا يمكن أن تطالب بإطلاق سراح شخص مشمول في قضية حق عام".
وكانت الجريدة الرسمية في فرنسا قد نشرت ردا صادرا عن وزارة أوروبا والشؤون الخارجية، على سؤال مكتوب تقدمت به البرلمانية الفرنسية المعارضة Clémentine Autin، في شهر أكتوبر الماضي مسجل تحت الرقم 12820، تضمن مطالبة الدبلوماسية الفرنسية "بالسعي لإطلاق سراح بيرام اعبيد".
