عقدت لجنة متابعة نتائج الحوار الوطني الشامل اجتماعا اليوم الأربعاء برئاسة الوزير الأمين العام للرئاسة الشيخ محمد ولد الشيخ سيديا ، وذلك للنظر في آليات تطبيق بعض القوانين التي لم تجد طريقها بعد للتنفيذ.
كما تناقش اللجنة مواضيع على غرار آلية حل الأحزاب التي سيتم حلها وفق نتائج الانتخابات الأخيرة، حيث يهدد الحل العديد من الأحزاب المنضوية تحت لواء الأغلبية ، إضافة إلى بعض القوانين المتعلقة بتسيير بعض الهيئات الدستورية على غرار المجلس الدستوري والمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وسبق أن عقدت اللجنة العديد من الاجتماعات قبل تنظيم الانتخابات الماضية خصصت حينها لمناقشة صياغة النصوص التي مكنت من تنظيم الانتخابات وقبلها تنفيذ مخرجات الاستفتاء الدستوري الذي نظم 5 أغشت 2017 وذلك في إطار تنفيذ نتائج الحوار المنظم أكتوبر 2016 بمشاركة أحزاب الأغلبية والأحزاب التي عرفت بأحزاب المعارضة المحاورة
