تمخض اجتماع المجلس الأعلى للقضاء عن تحويلات محدودة كانت في حدود 40 تعيينا، حيث لم يتم تغيير أي من وكلاء الجمهورية على عموم التراب الوطني سوى وكيل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور، كما تم تثبيت رؤساء غرف المحكمة العليا في مناصبهم، وأبقى المجلس على القضاة المعارين لقطر.
وتضمنت التعيينات الأسماء والمناصب التالية:
1- رئيس محكمة ولاية آدرار القاضي السالك ولد أحمدو
2- رئيس غرف الأحداث والجزائية والمدنية في نواكشوط الجنوبية القاضي محمدو ولد الشيخ
3- رئيس المحكمة الجنائية في إحدى ولايات نواكشوط القاضي عبد الله ولد الامام
4- رئيس محكمتي امبود ومونكل القاضي الشيخ أحمد ولد ألمين
5- نائب المدعي العام لمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي سيد محمد ولد اعل
6- وكيل الجمهورية في ولاية تيرس الزمور القاضي الحسين ولد محمد
7- نائب وكيل الجمهورية في ولاية نواكشوط الشمالية القاضي المصطفى ولد سيدي عالي
8- مستشار بالمحكمة العليا القاضي يعقوب ولد خبوزي
9- مستشار بمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي إبراهيم ولد الداه
10- مستشار بمحكمة الاستئناف في نواكشوط القاضي داوود موسى جالو
11- رئيس محكمة مقاطعة الميناء القاضي أحمد بزيد محمد ناجي
12- رئيس محكمتي كرو وبومديد القاضي اباه ولد المقري
13- نائب المدعي العام في نواذيبو القاضي الحبيب ولد سيد المختار
14- قاضي التحقيق فى محكمة ولاية الحوض الشرقي القاضي السالم ولد مختور
15- قاضي التحقيق فى محكمة ولاية الحوض الغربي القاضي مولاي ولد لمونك
16- قاضي التحقيق فى محكمة ولاية لبراكنه القاضي محمد سعيد ولد محمد الحسن
17- قاضي التحقيق فى محكمة ولاية نواكشوط الجنوبية القاضي عثمان محمد محمود
18- قاضي التحقيق فى محكمة ولاية نواكشوط الغربية القاضي سيد إبراهيم ولد أحمد مالك
