أحالت الحكومة الموريتانية للبرلمان تعديلا جديدا على مدونة الاستثمارات الصادرة سنة 2012 وهو التعديل الذي أجازته الحكومة في اجتماعها 20 سبتمبر 2018.
هذا التعديل الثاني من نوعه على المدونة قال عنه بيان مجلس الوزراء إنه يهدف إلى "توسيع نطاق تطبيقها لتشمل مجالات استراتيجية جديدة مثل البنى التحتية من طرق وموانئ وكذلك الصحة، مما سيتيح القبول وفق نظام اتفاقيات التأسيس للمشاريع الهامة في تلك المجالات الجديدة."
وكانت الحكومة الموريتانية قد عدّلت المدونة في ديسمبر من عام 2015 "لتشجيع الاستثمارات المنتجة داخل البلاد وذلك من خلال تعزيز منظومة الحوافر الجمركية والجبائية المطبقة على المشاريع في مرحلتي التأسيس والاستغلال."، كما بينت الحكومة حينها.
وتعول الحكومة على هذه المدونة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتنويعها لتشمل قطاعات اقتصادية مختلفة وكذلك لتشمل عدة مناطق بالبلاد حيث تتركز الاستثمارات الأجنبية في موريتانيا على القطاع الاستخراجي (المعادن والمحروقات).
