قال الوزير الأول الموريتاني يحي ولد حدمين إن محاربة الأشكال المعاصرة للاسترقاق تحتل صدراة أولويات الحكومة الموريتانية ، التي صادقت على خارطة طريق محددة مدتها سنتين من أجل القضاء على جميع مخلفات الاسترقاق.
وأكد ولد حدمين خلال يوم التقييم المرحلي لخارطة الطريق الذي نظمته مفوضية حقوق الإنسان صباح اليوم الثلاثاء في نواكشوط بحضور أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة بتنفيذ خطة العمل الوطنية لمحاربة الاسترقاق، ومنظمات المجتمع المدني أن الحكومة الموريتانية "ماضية في تنفيذ هذه الخطة".
وأضاف أن هذا التقييم المرحلي سيمكن من معرفة الخطوات التي تم القيام بها ويسهم في وضع تصور للنواقص التي يجب إكمالها في المستقبل.
بدوره قال رئيس منتدى الفاعلين غير الحكوميين محمد ولد سيدي إن خارطة الطريق نجحت في تشخيص مشكلة الاسترقاق في موريتانيا، وتقديم تصور واضح عن الإجراءات الضرورية لمحاربة مخلفاته.
ودعا ولد سيدي الجهات الحكومية إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه الفاعلين غير الحكوميين وتمكينهم من القيام من المسؤوليات المنوطة بهم من خلال إشراكهم بصفة فعلية في معالجة مخلفات الاسترقاق.
من جهتها قالت مفوضة حقوق الإنسان عيشة منت امحيحم إن خطة عمل خارطة الطريق للقضاء على الأشكال المعاصرة للاسترقاق نالت ثقة شركاء موريتانيا الدوليين حيث أن مقررة الأمم المتحدة ذكرت في تقريرها 2014 أن تنفيذ خارطة الطريق سيقضي على كافة الأشكال المعاصرة للاسترقاق في موريتانيا.
وشمل اليوم كذلك عروضا قدمها الوزراء المعنيون بآثار الاسترقاق ، وزير الإسكان وزير التوجيه الإسلامي مفوضة حقوق الإنسان وكالة التضامن.
