وضعت السلطات الموريتانية جملة من الشروط يلتزم بها كل الراغبين في الحصول على رخصة للتنقيب عن الذهب في مناطق عسكرية مغلقة، وفق ما أكده مسؤول حكومي في اتصال مع « صحراء ميديا ».
وسمحت السلطات الموريتانية للمنقبين عن الذهب بدخول مناطق عسكرية مغلقة في أقصى شمال البلاد، وخاصة في منطقة « اكليب اندور »، وهي منطقة تقع على بُعد حوالي 700 كلم إلى الشمال الشرقي من مدينة ازويرات.
وقال مدير المعادن محمد الأمين ولد المصطفى في اتصال مع مراسل « صحراء ميديا » في ولاية تيرس الزمور، إن « المرحلة الحالية من التنقيب في موقع اكليب اندور لا تتطلب سوى وثيقة من المنقب تدل على ممارسته هذا النشاط، يتم بعدها تسليمه رخصة للتنقيب مقابل مبلغ لا يتجاوز 500 أوقية جديدة ».
وأضاف ولد المصطفى أن على المنقب الذي يستعد لدخول المنطقة العسكرية المغلقة « حمل بطاقة تعريف وطنية بشكل دائم والتعهد باحترام مجموعة من الشروط »، وفق تعبيره.
وكشف ولد المصطفى لـ صطحراء ميديا » عن هذه الشروط التي جاءت على النحو التالي:
1. حمل البطاقة المهنية أثناء التواجد في جميع مناطق النشاط التقليدي وعدم تشغيل الأجانب.
2. عدم التواجد خارج المناطق المخصصة لممارسة النشاط التقليدي.
3. الالتزام بالطريق المحدد من طرف السلطات العسكرية للوصول إلى أماكن التنقيب.
4. استخدام وسائل النقل المرخصة من طرف السلطات الإدارية والأمنية.
5. الالتزام بعدم التحرك بعد غروب الشمس.
6. عدم استخدام الآليات الثقيلة (الجرافات والحفارات…).
7. الإلتزام بمركز المعالجة كنقطة انطلاق وعودة.
8. عدم التزود بالمستلزمات من وقود ومواد غذائية من خارج مدينة ازويرات.
9. طحن ومعالجة الحجارة في المراكز المخصصة للنشاط.
10. بيع الذهب في نقاط التداول المرخصة على غرار البنك المركزي الموريتاني.
11. عدم حمل السلاح في مناطق النشاط التقليدي.
وأضاف المسؤول أن أي إخلال بواحد من هذه الشروط يعرض صاحبه إلى « مصادرة رخصته وما بحوزته من معدات وملكية ».
وتم وضع هذه الشروط إثر مشاورات أجرتها بعثة من وزارة المعادن موجودة في مدينة ازويرات، مع السلطات الإدارية والأمنية.
ولكن المسؤول الحكومي عاد ليؤكد أن هنالك مرحلة ثانية من التنقيب تلك التي يتم فيها حفر الآبار، قال إنها « ستتم خارج نطاق الإجراءات الحالية »، مشيراً إلى أن من يود حفر الآبار في مرحلة لاحقة عليه دفع مبلغ مليون أوقية قديمة للحصول على الترخيص.
