قرر البنك المركزي الموريتاني تمديد فترة تداول القطع القديمة من الأوقية (1 أوقية، 5 و10 أواق، 20 و50 أوقية قديمة) إلى غاية 31 دجمبر 2019، وذلك بناء على طلب من الفاعلين الاقتصاديين المنضوين في الاتحاد العام لأرباب العمل الموريتانيين.
كما قرر البنك المركزي في بيان له تمديد فترة استبدال القطع النقدية القديمة من الأوقية (1، 5، 10، 20 و50 أوقية قديمة) لدى شبابيك البنك المركزي إلى غاية 31 دجمبر 2019.
وأكد البنك المركزي أنه سيواصل استيعاب القطع النقدية القديمة، بمعنى أن جميع القطع النقدية القديمة التي تصل إليه، عن طريق الاستبدال أو الدفع، لن يتم ضخها ثانيا في السوق.
وأشار البنك إلى المقتضيات المتعلقة بالأوراق النقدية القديمة تبقى كما هي عليه؛ حيث يتم استبدالها لدى البنك المركزي الموريتاني إلى غاية 31 دجمبر 2018، وما لم يتم استبداله منها قبل ذلك يصبح ضائعا.
وقال البنك إن الفاعلين الاقتصاديين الذين طلبوا تمديد الفترة برروا ذلك بـ"صعوبة جمع ونقلها بكميات كبيرة لاستبدالها في هذا الظرف الوجيز، معتبرين أن رقم أعمالهم يتم احتسابه على أساس البيع بالتجزئة، والتي تدخل القطع النقدية فيها بشكل أساسي. الشيء الذي ولّد لديهم مخاوف من إحداث خلل في أنشطتهم الشديدة الصلة بالمستهلك، إذا ما تم وقف تداول القطع النقدية القديمة، كما هو مقرر، في 30 نوفمبر 2018".
وأضاف البنك المركزي أنه استجاب لطلبهم "انطلاقا من مقاربته القائمة على إشراك كافة الفاعلين الاقتصاديين العاملين في موريتانيا".
