وانا اتابع مجريات الحملة الانتخابية في العالم الافتراضي شدني حد الغرابة وصف البعض لجل المترشحين واستعراض قدراتهم وإمكانياتهم التي سيضعونها رهن إشارة المواطنين عندانتخابهم وخاصة البرلمانيين منهم. لو أن هذا يحدث في بلد اخر لكان مصير هؤلاء النواب الرفض التام من قبل الناخبين لأنهم وبكل بساطة غير جديين .... ليس حتى من بين مهام النواب ان يسألوا الحكومات الماء ولا الكهرباء ولا الغذاء ولا القطع الارضيّة ولا الاجور .......للشعب. عليهم ان يتصورو القوانين الكفيلة بتوفير الماء والكهرباء والغذاء و........ من اجل عرضها والمصادقة عليها أو المصادقة على تلك التي تقدمها الحكومات ويري فيها النواب تلك المصالح العامة. وهذان امران مختلفان تماما. عندنا يحدث اللبس عمدا ونلتزم الصمت ثم نجاهد حد اليقين بان الأمران متطابقان لدرجة اننا تعودنا في الصيف على مطالبة البرلمانيين بتوفير العلف وتقوية الشبكات الكهربائية والمائية وفِي الشتاء يطالبون بزيادة اجور العمال والترسيم والاكتتاب ...... وترى الناس يتحدثون ويقيمون : هذا يحمل هم المواطن وذاك دون ذلك! أي حملة دعائية هذه؛ في النصف الاخر من الكرة الارضيّة يعتبر هذ النوع من الأشخاص مهرجين أو مسوقين أو كل شئ الا برلمانيين. كان بودي لو ان كل مترشح نشر لائحة القوانين التي اقترحها أو ساهم في اقتراحها، أو لائحة الإنجازات التي قام بها في مشوارهي المهني أو تلك التي ساهم فيها أو حتي يكتب لنا دون ماوقاحة انه سيقبض اجره الاول في حياته بصفته برلمانيا، على الأقل يبدأ معنا حياته العمومية بأقبح حقيقة. كل هذا لا يحدث لان هناك اختلالات كبيرة على المستوى الاجتماعي والثقافي تجعل من الاستحالة بمكان ديمومة هذ القطر -ان لم يفرج الله - كما استعرض ذالك بإسهاب محمد يحظيه ولد ابريدالليل حين تحدث عن رحيل الجنين المرابطي لينمو في أحشاء مراكش. لاأريد ان اجعل من هذه التدوينية بداية لسيل من الكتابات التي قد تحيد عن المقصود. وحتى أكون عمليا اطرح مجموعة من التساؤلات التي قد توجه النقد والاقتراحات. فمثلا لا حصرا : من هو النائب الذي اقترح قانون الاستصلاح الزراعي مع العلم ان مهندسا وطنيا أنجز سد فم لكليت منذ أزيد من ثلاثين عاما مع ١٥٠ الف هكتار مستصلحة لم تزرع منها ١٠٪ من هو النائب الذي اقترح قانون إصلاح الضرائب الذي فرض المساواة بين الأغنياء والفقراء بالنسبة لضريبة الدخل ( من المفارقات وباعتبار الأجر ربحا يدفع الأجير ٤٠% كضريبة على الأجر بينما لايدفع التاجر اكثر من ٢٥٪ كضريبة على الربح ، ببساطة يدفع العامل ضريبة اكبر من التاجر ) من هو النائب الذي اقترح قانون التربية السياسية من اجل تفادي اتبوزي الناخبين والقاضي بالتصويت على جميع لوائح اَي حزب من خلال ورقة اقتراع واحدة. يأسس هذه القانون لمفهوم الحزبية على الأقل ويحد من ظاهرة اتبوزي (أيد ابجنبه للحزب الأخضر، والمسلان للحزب الأحمر ...). لايجب ان نقيس على مايحدث في الخارج فالفصل عندهم بين البلدي والبرلماني سببه ان القاطن ولو اجنبيا في بعض الأمصار يدلي بصوته. فمادام المواطن عندنا فقط هو من يحق له التصويت فماالضير في ان نبسط عملية الاقتراع باستخدام ورقة واحدة لجميع الاستحقاقات. من هو النائب الذي اقترح قانون انشاء اللائحة الانتخابية والقاضي بان كل مواطن بلغ سن الرشد الانتخابي يصبح مسجلا على اللائحة الانتخابيةبصفة تلقائية. (إجباريا وليس طوعيا) على الأقل سنعرف بدقة نسبة المشاركة الحقيقية. آن لنا ان نعرف ان اكبر نسبة مشاركة ليست دليل على تجذر الممارسة الديمقراطية. كذالك في الماضي كنّا نفتقر الى سجل للسكان اليوم لم يعد مقبول صرف المليارات ومئات الساعات من الزمن من اجل انشاء الموجود!! تلكم فقط أمثلة أردت ان اسردها واعرف انه في كل قطاع هناك عشرات القوانين المنظمة لم تصدر بعد ولن تصدر لان البرلماني منهمك في ظهار درجة الولاء بالنسبة الموالي ودرجة الجراءة على كيل الشتائم للحكومة والرئيس بالنسبة للمعارض ويحكم المواطن بان هذ صفاك وذاك جريء مع انهم للأسف لم يقوما معا بالدور المنوط بهم. حين لانعرف مايجب القيام به نتواري خلف الولاء بالنسبة للموالى والتمرد بالنسبة للمعارض !! أسفا أسفا . أشير فقط الى انه واذاكنا فعلا جديين في النهوض بهذ البلد فعلينا اعادة النظر في منظومتنا القانونية المنظمة لجميع القاطاعات بدءا بقطاع العدالة لانه الركيزة الاساسية لبناء الدولة مرورا بالتعليم والصحة .... وذالك بالاستعانة بخبراء حقيقين في المجالات المذكورة دمتم في رعاية الواحد الأحد
سيدي عالي ولد بوبه المدير المساعدة لوكالة الوثائق المؤمنة
