قررت السلطات الموريتانية المعنية اعتماد مسطر إجراءات لتنظيم مجال تحويل الأموال داخل البلد.
وقرر البنك المركزي الموريتاني بهذا الصدد توجيه إنذار للهيئات الناشطة في المجال من أجل الانسجام مع المسطرة المنصوص عليها في هذا الإطار مقدما مهلة أسبوعين لتطبيق الإجراءات التنظيمية الخاصة بترخيص هذه الأنشطة.
وكانت مصادر إعلامية تداولت مساع حكومية لتنظيم مجال تحويل الأموال واعتماد مؤسسات معينة تستجيب للمعايير القانونية ومنع أنشطة أي هيئات أخرى لا تمتلك الترخيص اللازم.
