ﻗﺒﻞ ﺃﻥ ﺃﻧﺒﻪ ﺇﻟﻲ ﺛﻼﺙ ﻣَﻄَﺒًﺎﺕٍ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﻮﻉ ﻭ ﺗﺴﺎﺭﻉ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ للولايات ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﻌﻬﺪ ﻟﻪ ﺑﺼﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻤﻨﻈﻢ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﺍﺗﺨﺎﺫ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻴﻄﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻃﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺑﻲ ﻣﻌﻬﺎ .
ﻓﺒﺨﺼﻮﺹ ﺟﺪﻭﺍﺋﻴﺔ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ للولايات ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻓﻴﻤﻜﻦ ﺍﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﺫﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﻣﺴﺎﺀﻟﺔ ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﻀﺮﻭﺭﺓ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ .
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﻮﺟﺎﻫﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ : ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ للولايات ﺃﺩﺍﺓ ﻟﺘﺮﺳﻴﺦ ﻭ ﺗﺠﺬﻳﺮ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﻭ ﺗﺪﺭﻳﺐ ﻭ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻨﻴﺎﺕ ﻭ ﺃﺩﺑﻴﺎﺕ ﻭ ﺗﻘﺎﻟﻴﺪ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻭ ﻛﺬﺍ ﺗﻮﺳﻴﻊ ﻧﻄﺎﻕ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ﺍﻟﻤﺤﻠﻴﺔ ﺇﺫ ﻫﻲ ﺍﻟﺠﻴﻞ ﺍﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﺍﻟﻼﻣﺮﻛﺰﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻧﺸﺌﺖ ﻓﻲ ﺑﻼﺩﻧﺎ ﻣﻨﺬ ﺛﻼﺛﻴﻦ ﻋﺎﻣﺎ ﻭ ﺇﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﺭﻑ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ ﺃﻥ " ﺍﻟﺒﻠﺪﻳﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻷﻭﻟﻲ ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ " ﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ للولايات بالبلاد ﻫﻲ " ﺍﻟﻤﺪﺭﺳﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ( ﺍﻟﻤﺴﺘﻮﻱ ﺍﻟﺜﺎﻧﻮﻱ ) ﻟﻠﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻴﺔ ".
ﻭ ﻳﻌﺘﻘﺪ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺮﺍﻗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺧﻄﻮﺓ ﺇﺭﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ للولايات ﺟﺎﺀﺕ ﻣﺘﺄﺧﺮﺓ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺇﺫﺍ ﻣﺎ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻣﻮﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﺔ ﻣﻨﺬ ﻋﺸﺮﻳﻦ ﺳﻨﺔ ﺗﺰﻳﺪ ﺃﻭ ﺗﻨﻘﺺ ﻗﻠﻴﻼ ﺃﻭ ﻛﺜﻴﺮﺍ ﺣﺴﺐ ﺍﻟﺘﻄﻮﺭ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﻭ ﺍﻟﺪﻳﻤﻘﺮﺍﻃﻲ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻝ ( ﺍﻟﻤﻐﺮﺏ،ﺗﻮﻧﺲ، ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﺮ، ﺍﻟﺴﻨﻐﺎﻝ ﻭ ﻣﺎﻟﻲ، ... ) ؛
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﻤﺮﺩﻭﺩﻳﺔ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ : ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻡ ﺃﻧﻪ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ للولايات ﺗﺴﻴﻴﺮ ﺍﻟﻤﺮﺍﻓﻖ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻫﻲ ﻣﻬﺎﻡ ﻣَﻨُﻮﻃَﺔٌ ﺣﺘﻲ ﺍﻵﻥ ﺑﺎﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻹﺩﺍﺭﻳﺔ ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻌﻬﺪ ﻟﻠﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ للولايات ﺑﺈﻋﺪﺍﺩ ﻭ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻴﺰﺍﻧﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ ﻭ ﺍﻟﺨﻄﻂ ﺍﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ ﺍﻟﺠﻬﻮﻳﺔ للولاية
الخليل أحمدسيفر
