ربحت موريتانيا الحكم النهائي في القضية المرفوعة ضدها من طرف شركة بومي العالمية، بعد ما قررت الأخيرة رفع الملف الى المركز الدولي لتسوية النزاعات و تسوية المنازعات الخاصة بالاستثمارات CIRDI.
و قد أمرت المحكمة شركة بومي بدفع مبلغ 3,3 مليون أورو للدولة الموريتانية جراء الاجراءات التعسفية التي اتخذتها الشركة صد موريتانيا.
و قد دافع عن موريتانيا في هذا الملف المحاميان اريك ديامانتيس و بيير فيرود و جمال طالب من مكتب "كلايد". في المقابل اختارت شركة بومي لوران جايجر و باسكال أجبويبيور من مكتب "أوريك".
وكانت شركة "بومي" قد دخلت فى نزاع مع الدولة ورفعت دعوى قضائية ضد وزارة المعادن الموريتانية أمام المركز الدولي لحل النزاعات المتعلقة بالاستثمار في واشنطن.فى شهر سبتمبر 2014.
وقالت الشركة آنذاك فى بيان أصدرته أن الدعوى رفعت لتعذر توصل الطرفين إلى حل لمطلب الشركة باستعادة رخصة للبحث عن منجم للنحاس، سحبتها منها الحكومة الموريتانية 2012.
