أكد الفريق الداه ولد المامي المدير العام للجمارك الموريتانية خلال اجتماع اللجنة الفنية الجمركية بين موريتانياو الجزائر على تصميم البلدين على زيادة وتيرة التبادل بينهما، والحفاظ على طابع محكم للتبادر التجاري عبر المعبر البري المستحدث والذي سيفتتح قريبا.
وأشار في كلمة له في افتتاح الاجتماع إلى أن المعبر الحدودي بين البلدين الذي قال إنه سيفتتح قريبا (لم يحدد الوقت) سيكون ” الممر الوحيد والحصري لكافة البضائع سعيا إلى إحكام القبضة على طول الشريط الحدودي للحيلولة دون كل أنواع التهريب أيا كان مصدره وأيا كانت وجهته”.وأوضح أن بلاده تعول على التجربة الجزائرية للقيام بما يلزم لتأمين اقتصاد البلدين والحفاظ على أمن وسلامة الشعبين.بدوره قال المدير العام للجمارك الجزائرية فاروق بحميد، إن حجم التبادل التجاري بين البلدين يفوق حاليا 50 مليون دولار وإن هذا الرقم مرشح للارتفاع مستقبلا خاصة بعد تدشين المعبر البري الحدودي “حاس 75” المقرر قريبا.ونبه إلى أن المعبر الحدودي المقرر افتتاحه قريبا يهدف في الأساس إلى تفعيل حركة المبادلات التجارية وتنقل الأشخاص وتحقيق تطلعات الشعبين.وقد بدأت اليوم الثلاثاء بنواكشوط، اجتماعات اللجنة الفنية للتعاون الجمركي الموريتاني الجزائري، وذلك بحضور مسؤولين من البلدين الجارين.ويناقش الاجتماع الإجراءات التي تمكن الطرفين من توفير إدارة محكمة لحركة الأشخاص والبضائع ومنع عمليات التهريب عبر المناطق الحدودية المشتركة بينهما،.وفي نوفمبر الماضي، وقع وزير الداخلية الجزائري نور الدين بدوي، ونظيره الموريتاني أحمد ولد عبد الله بنواكشوط، اتفاق إنشاء أول معبر حدودي بري بين البلدين.ويربط المعبر مدينتي تيندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، لتسهيل حركة تنقل الأشخاص والبضائع، وتكثيف التبادلات التجارية بين البلدين، وفك العزلة عن ساكنة المناطق الحدودية، بحسب ما أعلنه مسؤولو البلدين.وقد حضر الاجتماع الرفيع المستوى عن الجانب الموريتاني عدد من مسؤولي الادارات المركزية في الادارة العامة للجمارك ومن الجانب الجزائري سعادة السفير الجزائري السيد نور الدين خندودي وأحمد نكروف، و المستشار بالسفارة الجزائرية في نواكشوط وبرجوم حكيم مدير الدراسات بالإدارة العامة للجمارك الجزائرية.
