"ها نحن نعود اليوم لقبة البرلمان لمواصلة الإضطلاع بأداء الأمانة التي حملنا المواطن كنواب عنه في ميداني التشريع والرقابة على عمل الحكومة.وكعهدي بكم دائما طيلة الدورات الماضية ستحرصون بالتأكيد خلال هذه الدورة على أن تجعلوا من العمل البرلماني رافدا مهما للتواصل والحوار الراشد بين الطبقة السياسية بمختلف توجهاتها ومشاربها ودعامة رئيسية لديمقراطيتنا الواعدة التي نراقب بفخر واعتزاز نموها المضطرد وصلابتها المتزايدة. إن نضج تجربتنا الديمقراطية وتجذرها رهينان بتمسكنا بسنة الحوار كسبيل لإدارة اختلافاتنا سواء كان هذا الحوار اجتماعيا كأسلوب إدارة ملف الإضراب الأخير في شركة أسنيم والذي نعرب في هذا المقام عن تقديرنا العالي له، أو كان سياسيا كالذي نتطلع إليه بين فرقاء السياسة.إ ننا نأمل أن يكون الفاعلون السياسيون جميعا عند حسن ظن المواطن بهم منكرين لذواتهم مغلبين للمصالح العليا للبلد مدركين لطبيعة المرحلة ومتطلباتها ساعين لتحقيق طموحات الشعب وآماله وبعيدين كل البعد عن استنساخ ومحاكاة تجارب شعوب وأمم أخرى لها خصوصياتها المرتكزة على حقائقها التاريخية والجغرافية المغايرة.إننا نتطلع ضمن حدود احترام فصل السلطات وتوازنها وتعاونها إلى العمل سويا بغية الاستجابة لتطلعات المواطنين وحاجاتهم والتي لا ريب أن زيارات السيد الرئيس محمد ولد عبد العزيز لبعض الولايات الداخلية مؤخرا واتصاله المباشر بسكانها قد مكنت من تشخيصها. وفي الأخير وطبقا للمادة 52 من الدستور والمادة 56 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية أعلن على بركة الله افتتاح الدورة البرلمانية العادية الثانية لسنة 2014/2015.
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته".
