وصل عدد الناخبين الموريتانيين المسجلين على اللائحة الانتخابية إلى 1.350.000 مسجل نتيجة عدد من الحملات الانتخابية المتتالية: نيابيات و بلديات سنة 2013 ثم رئاسيات 2014 و الاستفتاء على الدستور 2017..
وعندما تقرر إجراء الانتخابات البلدية و الجهوية و النيابية لسنة 2018 تقرر كذلك إلغاء تلك اللائحة الانتخابية و العمل على إعداد لائحة جديدة ولم يصاحب ذلك ، أيٌ إجراء محفز مثل إجبارية التسجيل أو علي الأقل القيام بإحصاء يتنقل فيه العداد لزيارة كل منزل علي غرار الإحصاء الشامل للسكان. ليبقي التسجيل على اللوائح الانتخابية اختياري تماما مثل التصويت.
أمام هذه الحالة لم يبقى أمام فترة التسجيل سوي ثلاثة أسابيع مما يطرح التساؤلات التالية :
تمديد الفترة الزمنية للتسجيل حتى تصل اللائحة إلي المستوي المطلوب.
فتح التسجيل عن بعد، و في هذه الحالة يكون الغرض من إنشاء لائحة جديدة فاقدا للمصداقية الفنية و السياسية.
وفي حالة لم تصل اللائحة إلى رقم يقارب أو يزيد على الرقم الذي كانت عليه اللائحة السابقة نكون أمام انتخابات اقل ما يقال عنها أنها لم تحظ بالمصداقية المنشودة فلا سيما أمام هذا الكم الهائل من الترشحات عبر الأحزاب السياسية التي كون لهم هاجس عدم الحصول على نسبة 1% إجبارية علي المشاركة لتفادي الحل المؤكد تلقائيا لبعضهم طبعا.
لا يخفي علي المتتبع للوضع المحلي أن البلد هذه السنة عاش و مازال يعيش سنة صعبة وتداعياتها علي الحالة السياسية واضحة من حيث الارتباك وعدم الجاهزية لأي حزب مهما كان تموقعه في الأغلبية أو المعارضة علي حد السواء، مما يلزم علي اللجنة المستقلة للانتخابات أن تأخذ بعين الاعتبار كل هذه الأمور من اجل انتخابات حرة و نزيهة و مستقلة.
كما علينا أن نتساءل عن ما ينويه الرئيس المنتخب الجديد و رؤيته لنتائج انتخابات سبقته بأشهر و محسوبة تماما، إما على سلفه في حالة نجاحه فيها أو على طرف آخر في الحالة الأخرى ؟..
أخلص انه من الأجدر و الأنسب أن يتفق الجميع علي تأجيل هذه الانتخابات و البدء في تحضير الانتخابات الرئاسية بصفة جيدة و متقنة فنيا و سياسيا و مباشرة بعد انتخاب الرئيس الجديد يدعو إلى انتخابات تشريعية و بلدية و جهوية ويمدد هذا البرلمان لنفسه تماما كما فعل سلفه في الأعوام الخالية.
والله ولي التوفيق.
ادوم ولد عبدي ولد اجيد
