من تابع عن كثب تطورات المشهد السياسي في مقاطعة الركيز؛ والتنافس المحتدم داخل حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم سبيلا إلى كسب ثقة الحزب في ترشيحاته للانتخابات يدرك دون عناء كبير تميز المشهد السياسي المحلي بإقصاء تام لشريحة الحراطين ذات التمثيل السكاني المعتبر في المقاطعة.
ومهما كانت المسوغات ودوافع الحسابات السياسية المحلية ورهاناتها فإن تغييب شريحة الحراطين في الركيز _ ابتداء بانتزاع منصب رئيس القسم منها بالخديعة والمراوغة والعمل جار حاليا لحرمان شريحة بهذا الوزن والأهمية من منصب النائب الذي يشغله حاليا أحد أبناءها _ لا يمكن تبريره، والعمل على إشراكهم الذي هو أبسط حقوقهم كأغلبية هو مسؤولية الجميع.
وإن من غير المقبول أن تدفع هذه الشريحة ثمن صراعات ليست معنية بها، كما لا يعقل أن تتجاهل قيادة الحزب الحاكم المعطيات الديمغرافية في ترشيحاته الانتخابية ومناصب هيئاته الحزبية.
