لم نعد في الماضي بلدا غنيا و لا بلدا ديمقراطيا علي غرار بلدان قارتنا المتخلفة مما ادي الي تعدد التغييرات سواء كانت دستورية ام غير دستورية من أجل من بين أمور أخري، خفض نسبة الفقر عبر سياسات يريد القائمون علي تلك التغييرات ان تكون مععقلنة و موجهة اثر خطط خمسية و عشرية فما فوق، حتي تفاجأنا بهشاشة تلك الاستراجيات كلما تناقصت فيها الأمطار و وقع شح في المراعي و انكمش فيها النمو الاقتصادي.
ربما كان بإمكان هذه التداعيات أن تمر دون ملاحظات كبيرة و يغطيها عليها الاعلام الدعائي ، حتي أصبحنا أمام حالة مقلقة من تدهور في الحالة الغذائية لبعض ساكنة البلد إثر جفاف بدأت تأثيراته تظهر من حين الي آخر في المدن و الأرياف‘ و يفضحها بعض الإعلام الحر، ذلك الإعلام الذي اعطي لبلدنا مكانة متميزة في بلدان العالم حتي حصلنا و لسنوات متتالية علي مرتبة مشرفة...
تزامن مع هذه الوضعية الصعبة للسكان بعض القرارات الغير الزامية دستوريا و بفعل نتائجها علي الميدان الخارقة و الملفة للانظار ، أصبحت بعض التساؤلات تجد طريقا الي الطرح و تتعلق أساسا بالنسبة التي وصل لها انتساب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية و كأنه إحصاء شامل ذو طابع انتخابي(1.116.000 منتسب من اصل 1.300.000 مسجل علي اللائحة الانتخابية).
هذاو كلما طلعت علينا صورة ملتقطة من عمق بلدنا او أخرى ملتقة في بعض أحياء المدن الكببرة و نستمع علنا الي بعض التزامات الموظفين السامين والشروط التي تطرح عليهم من اجل الانتماء الي مشروعهم‘ يحصل عندنا ان متاجرة مع الاسف قد حصلت في شراء الذمم عبر بطاقات التعريف حتي يتمكن المستفيد من التخفيف من وطأة الحالة الصعبة التي يمر بها ويتمتع الشاري ولو موقتا بمكانة اجتماعية جديدة ‘ مكانة كان يبحث عنها منذ وقت طويل مغتنما فرصة الوظيفة العمومية الحاصل عليها.
لو كانت عملية هذا الانتساب حصلت في زمن رخاء علي السكان ربما كنا امام نتائج محترمة ديمقراطيا ورافعة للشبهات التي تخيم في الوقت الحالي علي نزاهة الانتخابات المقبلة.
كل هذا يتطلب منا اكثر من اي وقت مضي تصحيح المسار اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا بانقاذ السكان و مواشيهم عبر خطة محكمة و تشاركية و تقوية اللحمة لاجتماعية وفتح المجال امام القوي السياسية في البلد من اجل مشاركة الجميع في الشأن العام.
والله ولي التوفيق
ادومو ولد عبدي ولد اجيد الأمين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية
