الامين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية ادوم ولد عبدي ولد اجيد يثمن مشاركة المنتدي في الاستحقاقات القادمة و يحث علي تنسيق الجهود و يذكر المستقلة للانتخابات بدورها في المحافظة علي السلم الاهلي عبر اشراف علي الانتخابات بصفة شفافة و نزيهة..
...........
المعارضة المحاورة و المنتدي والاحزاب الاخري المستقلة وربما تزداد اللائحة ‘جميعا نتائجهم في الانتخابات المقبلة محسوبة بدون تمييز في كفة المعارضة.
تري اذا ما حصلت هذه المعارضة علي اكثرية المقاعد النيابية؟و ماذا اذا حصلت علي نسبة معتبرة؟ و ماذا اذا ما لم تتجاوز النسبة التي حصلت عليها في الانتخابات الماضية؟ و ماذا اذا جاءت النسبة اقل مما هي عليه حالا؟
الافتراضات كلها تطرح طبعا ليست علنا (هذا مجرد استئناس) .
لا شك ان لهذه الانتخابات تداعيات علي مستقبل البلاد واقل ما نقول ان مرحلة تم تجاوزها و يبقي الاهم في رص الصفوف و التعبئة و قوة التنسيق البيني و الجماعي.
هذا وان الطرف الاخر سيستبشر خيرا بان عنده منافس لعله يراجع استراتجته من اجل اشراك المواطن والاخذ باولوياته بجدية.
من هنا نتطلع الي لجنة مستقلة للانتخابات اكثر جراءة و استباقا بدل من لجنة دفاع واستسلام مستانسة بتجربة سابقتها ومحتمية بتطبيق قانونها ومراعية لاهمية السلم الاهلي و السكينة العامة.
تجتهد الاحزاب السياسية في ترشيح مرشحيها علي خلفية قدرة هؤلاء علي تمرير رؤية احزابهم في كافة امور الحياة الا جتماعية و الاقتصادية و السياسية في البلد.
من نافلة القول ان المرشح هو الذي يجري الاتصالات و يجني الاصوات في دائرته الانتخابية وهو الجسر بين القاعدة و الحزب مما يجعله اكثر حرصا علي تمرير خطاب حزبه في اطار ان من مهمة الأحزاب السياسية هو التكوين المستمر و التأطير حول كافة القضايا التي من شأنها تحسين ظروف المواطن عبر برامج تنموية واعدة و التمكين من تطبيقها عند حصولها علي الحكم...
في هذا الاطار مازالت لم تحسم بعد مشكل الترحال السياسي عندنا لعدم ملاءمة انضباط المنتخب من جهة لانه لا بدرك تماما القيمة المضافة لحزبه مفضلا حصر جهود نجاحه علي قدراته الخاصة و من جهة اخري حرص الاحزاب السياسية علي كونها هي الواجهة و التي في بعض الاحيان يعتبرها البعض اكتر ميولا الي الدكتاتورية لتحكمها في القرارات العامة الكبري.
ان حل هذه الاشكالية في غياب تطبيق التشريع يعيد علي الواجهة دور الأحزاب السياسية في احتكار الترشحات و الزامية الانضباط داخل الاحزاب من اجل ترقية العمل الحزبي كمشاريع اجتماعية و اقتصادية و سياسية.
