كنا دوما نطالب باشراك مؤسسة المعارضة الديمقراطية في الشأن العام و ذلك بموجب القانون المنشئ لها الذي ينص علي اشراكها في الامور الوطنية الكبري في البلد سنة 2006 و 2012 وكان البعض يظن ان ذلك نوعا من التقرب الي النظام و بادرت و تابعت الحكومة في التضييق عليها و الحرص علي تهميشها مفضلة عدم وجود اي شريك لها ذو صبغة رسمية شجعا ضمنيا علي ذلك مواقف الطيف السياسي كله معارضة و اغلبية.
لا يعني هذا ان الاحزاب المعارضة المحاورة لا دور لها في اخراج اتفاقها مع من حاورته بقدر ما يظهر جليا اننا بحاجة الي اشراك الجميع بصورة مؤسسية لتفادي التمييع و الشخصنة.
يبدو ان مبدأ الحوار لم يكن عارا في جبين من طالب به و علي الاحزاب المؤمنة به ان تلتئم بسرعة و تقيم بصفة موضوعية و تشاركية اهدافه و مخرجاته و تداعياته علي المستوي الوطني اجابا او سلبا وكذلك علي مستوي تماسك الاحزاب داخليا.
بالتوفيق ان شاء الله
ادوم ولد عبدي ولد اجيد الامين العام لمؤسسة المعارضة الديمقراطية
