دعا وزير الوظيفة العمومية وعصرنة الإدارة سيدنا عالي ولد محمد خونه العمال إلي الإقبال علي التكوين المهني، وتحسين الخبرة، متعهدا بتعزيز الإجراءات المطلوبة للرفع من مستوي الشغيلة بموريتانيا.
وذكر الوزير بعدد من الاجراءات التي اتخذها قطاعه خلال الفترة الأخيرة ومن أبرزها :
- تعزيز دور مفتشيات الشغل وتفعيلها وتعميمها على جميع ربوع الوطن
-إعداد نص تطبيقي يعنى بترقية وحماية الأشخاص المعاقين
-الزيادات المعتبرة للرواتب في الوظيفة العمومية
- الشروع في تسوية أوضاع العمال غيرالدائمين في القطاعين العام والخاص
- تعديل قانون الضمان الاجتماعي بما يكفل للنساء المساواة مع الرجال في السن الموجبة للتقاعد.
كما ذكر الوزير بسن العديد من النصوص القانونية والتنظيمية التي تصون مكاسب العمال وتكفل عدم المساس بحقوقهم، والوقوف أمام أي تعد أوتعسف قد يطال المكانة التي تحتلها الشريحة العاملة في موريتانيا باعتبارها قوة تنموية رئيسية هي عماد المشروع التنموي.
وقال الوزير في خطابه الموجه للشغيلة في فاتح مايو 2015 إن القطاع اقر سلسلة أخري من الاجراءات الملائمة لتطلعات الشغيلة وحاجة البلد وأبرزها :
- إنشاء مجلس وطني يعنى بالحوار الاجتماعي
- بدء تنظيم اليد العاملة المينائية
- الشروع في إجراءات تحديد التمثيلية النقابية
- تنظيم العديد من الملتقيات التحسيسية والتكوينية لصالح المشغلين والعمال ومفتشي الشغل
- إعداد الخطة الوطنية للقضاء على عمل الأطفال التي ستعرض في القريب العاجل على الحكومة بغية المصادقة عليها
- التحسين المستمر لأداء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمكتب الوطني لطب الشغل وتوسيع نشاطهما
