أثار إعلان رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز، إصدار أوراق وقطع نقدية جديدة من العملة الوطنية، جدلا واسعا في أوساط الرأي العام الموريتاني، وأوساط المال والأعمال بشكل خاص؛ حيث اعتبر البعض أن الأمر يتعلق بمحاولة من السلطات الموريتانية امتصاص حالة التضخم المالي في البلد؛ فيما رأى آخرون أن الإجراء يعكس ضعفا متزايدا لقيمة الأوقية يجعل من الصروري محاولة خفض كمياتها لتقليص الفارق الكمي بينها وبين أهم العملات الأجنبية المتداولة.
في خصم هذا الجدل، أصدر محافظ البنك المركزي الموريتاني، عزيز ولد الداهي؛ بيانا توضيحيا حول هذا الموضوع، بين فيه أن المؤسسة التي يتولى تسييرها تتحمل مسؤولية جسيمة تتمثل في إصدار الأوراق والقطع النقدية والمحافظة عليها؛ مبرزا أن البنك المركزي يواجه خمسة تحديات لخصها في الآتي:
1 - التداول المكثف والاستخدام المفرط للنقد .
2 - التداول المتزامن لسلاسل من العملات الورقية والقطع النقدية المكونة من 12 نوعا تختلف كل منها عن الأخرى من حيث الشكل والصيغة.
3 - التكلفة الباهظة لتسيير النقد وضعف الأوراق النقدية.
4 - ضعف قيمة القطع النقدية والتلف المتكرر للأوراق النقدية ذات القيمة المنخفضة.
5 - المخاطر الجسيمة المرتبطة بتبييض الأموال وتزييف العملة.
وأوضح ولد داهي أنهم اقترحوا جملة من الإصلاحات لمواجهة تلك التحديات، وهو ما أعلن عنه رئيس الجمهورية؛ ضمن أمور أخرى؛ في خطابه بمناسبة ذكرى عبد الاستقلال الوطني من مدينة كيهيدي؛ موضحا أن من أهم الفوائد المتوقعة من هذه الإصلاحات:
- تبسيط المعاملات التجارية،
- زيادة الثقة في العملة الوطنية حيث يفقد المتداولون عادة تلك الثقة بالعملة كلما زادت أوراقها.
- تقليص الوقت الذي يستغرقه العد والحساب والفرز.
- تقليص التكاليف التي يتطلبها أمان المعاملات.
- إعادة استخدام القطع النقدية التي تحظى بعمر افتراضي أطول.
