أعلن صندوق النقد الدولي إبرام اتفاق مبدئي مع موريتانيا لمنحها قرضا بقيمة 162.8 مليون دولار أي ما يعادل : 570,50000000 أوقية تقريبا , وذلك على مدى 3 سنوات من اجل دعم برنامج الإصلاحات الاقتصادية في هذا البلد.
وقال صندوق النقد ـ في بيان له ـ إن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه بعدما أجرت بعثة منه مشاورات في نواكشوط بين 25 سبتمبر و 6 أكتوبر لا يزال بحاجة لإقراره خلال اجتماعات مجلس إدارة الصندوق في ديسمبر.
وأوضح البيان أن الإصلاحات الاقتصادية التي سيدعمها هذا القرض ترمي لتعزيز نمو شامل ومتنوع والمحافظة على الاستقرار الاقتصاد الكلي واستعادة قدرة موريتانيا على تحمل الديون وخفض الفقر.
وأضاف انه يتعين على موريتانيا تطهير المالية العامة للدولة لتعزيز قدرتها على تحمل الديون وخلق الحيز المالي اللازم لزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في البنية التحتية.
ولفت إلى انه يتعين على السلطات أن ترسي سوقا تنافسية للنقد الأجنبي وإطارا عصريا للسياسة النقدية.
كما ترمي الإصلاحات إلى تعزيز الرقابة المصرفية وتحسين مناخ الأعمال وتطوير منظومة الضمان الاجتماعي في البلاد بحسب ما أضاف صندوق النقد في بيانه.
