إثر القرار الذي صدر ظهر اليوم عن الغرفة الجزائية بمحكمة الإستئناف بولاية داخلة نواذيبو (تشكيلة مغايرة) في الملف رقم النيابة: 003- 2014 قامت النيابة العامة بشكل مباشر وفوري بتعق القرار المذكور أمام المحكمة العليا(الغرف المجمعة)، من أجل التطبيق السليم للقانون، بعد أن جاء القرار مخالفا لطلباتها المؤسسة التي أشفعت بها مرافعتها ضد المدان المشمول بالملف أمام المحكمة.
وكانت النيابة العامة قد باشرت تحريك وممارسة الدعوى العمومية في الملف ضد المدان منذ اللحظات الأولى لإبلاغها بالوقائع المجرمة الخطيرة التي اقترفها، وقدمته إلى القضاء المختص، وواكبت بفعالية كافة مراحل التقاضي في الملف، وستواصل هذا الطريق، وفق الضوابط القانونية، أداء لواجبها القانوني المقدس المتمثل في حماية المجتمع ومقدساته.
وفي الوقت الذي تُمارس فيه النيابة العامة الطعن بالنقض الذي يخوله لها القانون، رجاء التطبيق السليم للقانون في القضية، وفق رؤيتها، تستصحب أن هيئة المحكمة إنما أعملت قواعد موضوعية مكرسة في قانون العقوبات الموريتاني الذي أعدته كوكبة من كبار علماء البلد طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وهو معمول به منذ سنة 1983، وذلك وفق ما يتمتع به القضاء الموريتاني من استقلالية، ينبني عليها احترام قراراته ووجوب تطبيقها، وانقياد الجميع لها.
وتذكر النيابة العامة الجميع بأن السلطة القضائية هي الجهة الوحيدة المخولة قانونا للبت في توقيع العقوبات التي يقرها القانون، كما تنبه إلى أن طرق الطعن القانونية المقررة في المساطر الإجرائية هي الطرق الوحيدة لتعقب أحكام القضاء..
النيابة العامة
