صادقت الجمعية الوطنية بالاجماع خلال جلسة علنية عقدتها اليوم الاثنين على مشروع قانون يلغي ويحل محل القانون رقم 66-145 الصادر بتاريخ 21 يوليو 1966 المنشئ لمدونة الجمارك.
وحسب الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فإن المدونة الجديدة تهدف لمواءمة مضمونها للضوابط والمقاييس الدولية المعمول بها ولمواكبة حجم تطورات وسائل النقل وآليات التنظيم المتعلقة بالتجارة الدولية.
وأشار الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية إلى أن المكتب الوطني للقيمة الجمركية يضطلع منذ سنة 2013، عبر الشراكة مع صندوق النقد الدولي بمهمة تقييم المبلغ الرقمي لجمركة البضائع المستوردة والمصدرة، حيث زادت الإيرادات بنسبة 2,4% في الفترة الواقعة ما بين سنة 2007 و2013.
وأوضح أن التعديلات الأساسية التي يتضمنها مشروع القانون الحالي ستمكن إدارة الجمارك من مواكبة التجارة الدولية، وهو ما سينعكس إيجابا على التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلد.
ونبه إلى أن هذه التعديلات تتعلق في الأساس بجوانب تسيير المخازن وساحات الجمركة ومحطات الحاويات و فض النزاعات الجمركية والاعتراضات المتعلقة بها إلى غير ذلك من الإجراءات التي من شأنها أن تجعل مدونة الجمارك تتماشى والمتطلبات التي يفرضها الواقع اليوم.
