أعلن البنك المركزي الموريتاني وممثلين عن العديد من الهيئات العمومية المعنية بنشر الوسائل الإلكترونية للدفع عن إنشاء لجنة فنية لتحليل الإشكالات المختلفة واقتراح خارطة طريق لعصرنة وسائل الدفع في الهيئات العمومية.
وقال بيان صادر عن البنك المركزي ـ أرسلت نسخة منه لوكالة "اطلس انفو" إن محافظ البنك عبد العزيز ولد الداهي، ترأس صباح الخميس 26 أكتوبر 2017، بمقر البنك بنواكشوط، اجتماعا لتبادل الرأي مع مسؤوليين بالعديد من الهيئات العمومية المعنية بنشر الوسائل الإلكترونية للدفع.
وأكد البيان أن الاجتماع يندرج في إطار المساعي الهادفة إلى تحسين وترقية وسائل الدفع الإلكترونية، تطبيقا للتوصيات الصادرة عن الملتقى الذي نظمه البنك المركزي الموريتاني يومي 13-14 سبتمبر 2017 حول "آفاق تطوير وسائل الدفع بموريتانيا".
وأشار البيان إلى أن الاجتماع شارك فيه مسؤولون عموميون سامون، من ضمنهم المديرون العامون للخزينة العامة والجمارك والشركة الوطنية للماء وموريبوصت والتجمع المصرفي للنقديات والمعاملات الإلكترونية، إضافة للمدير العام المساعد للوكالة الوطنية لسجل السكان والوثائق المؤمنة، والمندوب العام للجمعية المهنية لبنوك موريتانيا، والمدير التجاري للشركة الموريتانية للكهرباء، ومدير مركزي بالإدارة العامة للضرائب، وعدد من المسؤولين بالبنك المركزي.
وقدم خلال اللقاء عرضين هامين؛ تناول أحدهما توصيات الملتقى الآنف الذكر، خاصة منها ما تعلق بورشة وسائل الدفع الإلكترونية والرقمية؛ فيما تناول العرض الثاني مركز القيادة والتوجيه الإستراتيجي الذي يُعَد جهازا بالغ الأهمية لتصور وتنفيذ الرؤية الإستراتيجية للبنك.
وأكد البيان تعهد الهيئات العمومية المشاركة في الاجتماع بالانخراط الجدي في مسار اعتماد الدفع الإلكتروني والتخفيف من اللجوء للدفع النقدي، وبترقية نفاذ المواطنين إلى وسائل دفع عصرية، آمنة وفعالة.
واتخذ المجتمعون قرارا بتنظيم هذا اللقاء بشكل دوري على أن يتطرق كذلك لمتابعة وتقييم مسار اعتماد الوسائل الإلكترونية للدفع بموريتانيا، وأن يتوسع ليشمل فاعلين عموميين آخرين.
