إلى أين بلغ الأمر بالصحافة حتى أصبحت تستجدي المسؤولين وكبار رجال الدولة بأقلامها (الجريئة) التي تصطاد الفرص في المياه العكرة، وتلقي بحبالها لمختلف الفرائس، لكنها قد تضل طريقها أحيانا حين تصطاد ضحايا أكبر من شركها وأعظم من شباكها.
إنها طريق أعرج تلك التي يسلكها بعض صحافتنا حين يحاول أن يصل بغيته لنيل صفقات أو هدايا قيمة من خلال محاولة ابتزاز رجال من القمة، حين يتهم رجلا ليس كأي رجال الدولة، رجل عظيم له مكانته وقيمته التي يشهد بها القاصي والداني.
يجب على الصحافة الوطنية أن تبتعد بترهاتها وإشاعاتها وأكاذيبها وتجارتها البائرة عن ساحة المؤسسة الأمنية والعسكرية، فلديها الكثير لتسرح فيه، وليس من المهنية ولا من المصداقية أن يهاجم بعض الصحافة كل من رفض أن يمنحها صفقة أو هدية، فذلك لا يتماشى مع الأخلاق ولا مع المهنية ولا مع المصداقية، وليس لمن يفعله الحق في حمل صفة صحفي، وإنما هو أقرب لطبقة أخرى تقف على الطرقات وتأتي المناسبات الاجتماعية والولائم وتمدح الناس وتعيبهم وتبكي وتضحك، لصالح جيوبها فقط.
فإذا كان هناك من يمكن أن يوصف بالوطنية والصدق في العمل لصالح الوطن و المواطنين، والاخلاص لنظام رئيس الجمهورية محمد ولد عبد عبد العزيز فهو المدير العام للأمن الوطني الفريق محمد ولد مكت، الذي نال شهادة الكفاءة من داخل قطاع الأمن نفسه.
وليعلم أدعياء الصحافة وفاقدوا المصداقية، أن المؤسسة الأمنية ليست مؤسسة تجارية تمنح الصفقات للأشخاص والمؤسسات مقابل ابتزاز كاذب، أودعاية معوضة، أو شائعة مغرضة.
ولولا الافراط في حرية التعبير لما بلغت بعض الصحافة الوطنية هذه المكانة التي بلغتها حتى أصبحت تكيل الشتائم لمن تشاء، وتعمل لصالح جيوبها فقط، وتضرب بسمعتها الحائط، وليعلم من شهروا بالرجل أننا على علم بمن يقف خلف مؤامراتهم، ومن يستأجر أقلامهم، لأنه ملته الواجهة وملتها، وعلم أن ابتزاز الكبار هي كرة خاسرة، فاختار العمل في الخفاء.
أحمد ولد محمد
