وصف تقرير رسمي سري أعدته لجنة مكلفة من وزارة الصحة في موريتانيا البلاد بأنها أصحبت "منصة عائمة لتوزيع الأدوية المزورة في المنطقة"، وقدر كمية الأدوية المزورة أو الفاسدة المخزنة في البلاد بـ 60 إلى 100 ألف طن من الأدوية، وذلك حسب ما نشرته صحيفة الأخبار إنفو في عددها اليوم الأربعاء.
وكلفت اللجنة من طرف وزارة الصحة بإعداد تقرير يقترح إجراءات لتفادي تصنيف منظمة الصحة العالمية لموريتانيا ضمن الدول التي تشكل مصدرا للأدوية المزورة حول العالم.
وتوقف التقرير مع ما وصفه بـ"المنحى الخطير" الذي يأخذه تهريب الأدوية المزورة في موريتانيا اليوم، مؤكدا أنه أضحى يمثل "مشكلا شائكا للصحة العمومية في البلاد".
وتحدث التقرير عن "تسويق عشرات الأطنان من الأدوية المزورة" في موريتانيا، مردفا أن "أي دواء مزور يمكن أن يؤدي إلى عدم فعالية العلاج، كما قد يؤدي إلى تأثيرات جانبية خطرة، وفي أخطر الحالات إلى وفاة المريض"، واصفا "محاكاة أو تزوير الأدوية بأنها جريمة في كل أوساط الصحة العمومية".
ولفت التقرير إلى ضرورة "متابعة سلسة التوزيع، وجميع العناصر المتعلقة بالموضوع والتي تمس قطاع الأدوية في موريتانيا".
كما استعرض التقرير الذي قدمت الصحيفة قراءة شاملة الدعائم التي تسهل عملية تهريب الأدوية المزورة في موريتانيا، ومنها ضعف إمكانيات الجهات المسؤولة عن محاربة تهريبه، وهشاشة الحدود، وغموض شبكة التوزيع، وغياب الرادع القانوني.
ولم يفوت التقرير فرصة الإشارة إلى كثرة الموزعين كدليل على التزوير، مقدما مقارنة بين أعداد شركات توزيع الأدوية في موريتانيا، وفي الدول المجاورة لها.
وخلص التقرير إلى اقتراح العديد من الإجراءات، ومن أبرزها تشكيل لجنة متخصصة في محاربة الأدوية المزورة تمثل فيها مختلف الجهات المعنية بالمجال.
