أعرب عدد من المواطنين عن احتجاجهم على طريقة تسجيل التلاميذ في مدارس "الامتياز"، واعتبروا أن غالبية تلك المدارس التي تقع في مقاطعات عرفات ولكصر وتيارت، مورس في حقهم الكثير من الظلم والجور، حيث وقعت، وفق تعبيرهم، خيانة عظمى لتعهدات التي قطعها رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز من أجل نفاذ الفقراء إلى التعليم العمومي التي تحاول بعض ما وصفوها بـ "قوى الفساد" في وزارة التهذيب الوطني التآمر على برنامجه والاجهاز على ما تبقى من المصداقية للتعليم العام لصالح اجندة لوبيات القطاع الخاص... وفق تعبيرهم
وندد المحتجون بحرمان أبنائهم من التسجيل في مدارس "الامتياز"، في حين تمارس مستشارة الوزير ، المكلفة بالملف، وسماسرتها كل الوساطات في تسجيل من يرونه قريبا لهم أو من يستحق عندهم التسجيل في الامتياز في حين يحرمون ابناء الطبقات المهمشة من حقهم في التعليم .. على حد قولهم
وفي سياق متصل فقد ذكرت مصادر من تجمعات آباء التلاميذ، في بيان حصل موقع الساحة على نسخة منه، أنه قد لوحظ موخرا إقبال لأصحاب النفوذ والحظوة يرجعه العارفين بالوزارة الى سيطرة سماسرة المستشارة المكلفة بملف مدارس الامتياز اذ لا معيار يمكن اللجوء إليه سوى معرفة المستشارة او أحد سماسرتها .. حسب البيان
وخلت اللوائح التي اعتمدت في جميع مقاطعات نواكشوط للولوج لهذه المدارس من استشارة مدراء المدارس والإدارات الجهوية، ولم تخضع حتى لمعيار السكن ولم يتم حتى الإعلان عن مكونات الملف ولا مكان استقبال الملفات .. وفق نفس البيان
