تأخر كثيرًا الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في تعيين نائب له. ظلت الشرعية اليمنية معلقة بشخص واحد وهو الرئيس، ومهددة بحدوث فراغ خطير في السلطة، لا برلمان ولا مؤسسات للدولة يمكن أن تغطي هذا الغياب المفاجئ، لو حدث لا سمح الله، بيد أن اختيار السيد خالد محفوظ بحاح لهذا المنصب أعطى الشرعية اليمنية استقرارًا، ومنح مؤسسة الرئاسة قوة وحصانة، هي بحاجة لهما في هذه الفترة العصيبة التي يمرّ بها اليمن. تعيين نائب للرئيس يعدّ قرارا شجاعًا للرئيس هادي، وكذلك تلبيته تطلعات اليمنيين في بناء دولة مدنية، هي حق لجميع المكونات اليمنية، وليست مرتبطة بأشخاص أو أحزاب تستأثر بالسلطة وحدها.
ولأن الحرب لا تتم بالوسائل العسكرية وحدها، فإن تعيين نائب للرئيس اليمني، هو في حقيقته وسيلة سياسية تساعد على خروج اليمن من أزمته الحالية، وكما أن لعاصفة الحزم مسارها العسكري في مسعى لإجبار المتمردين الحوثيين على الرجوع للشرعية، والتراجع عن الانقلاب وتسليم أسلحة الدولة، فإن تعيين بحاح مسار سياسي يساهم في تحقيق هدف مواز للهدف العسكري من الداخل، خصوصا أن بحاح شخصية مقبولة من جميع القوى السياسية تقريبًا، وتحظى بشبه إجماع بين اليمنيين، وبالإضافة إلى هذا، يمكن القول إنه غير متورط في الصراعات السياسية وأياديه ليست ملوثة، بعكس غالبية الشخصيات السياسية المتصدرة للمشهد اليمني.
ومع شجاعة هادي في تعيين بحاح نائبا له التي نقرّها له، فإن التعيين من دون صلاحيات ومهام واضحة يقلل من النجاح السياسي المنتظر في الفترة الحرجة من تاريخ اليمن. لن يستطيع بحاح ممارسة دوره بفعالية إذا ما مارس نيابته للرئيس بصلاحيات رئيس حكومة. مفهوم أن القرار لم ينص على تعيينه نائبًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة، التي سيظل هادي ممسكًا بها، نظرًا لخلفية الرئيس العسكرية على عكس نائبه، الذي قضى جلّ عمره بين الاقتصاد والنفط، لكن ونظرًا للتوافق النادر بين اليمنيين حول نائب رئيسهم الجديد، فإن الصلاحيات المنتظر أن يمنحها له هادي، ستعينه على التواصل مع القوى اليمنية المرحّبة في غالبيتها بقرار تعيينه، باستثناء ميليشيا الحوثي، وإن كان بحاح أحد مرشحيهم لتولي المجلس الرئاسي المقترح سابقًا.
بتعيين خالد بحاح، وهو الشخصية الحضرمية الجنوبية، وتحظى بالقبول حتى في الشمال، تكون الشرعية اليمنية اتخذت خطوة بالغة الأهمية في المضي نحو العملية السياسية شبه المتوقفة منذ انقلاب ميليشيا الحوثي في الثاني عشر من سبتمبر (أيلول) الماضي. نائب الرئيس اليمني خالد بحاح الذي رفض، عندما كان وزيرًا للنفط، فساد الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، يعدّ الشخصية الأكثر قدرة ودراية وتوافقا للقيام بدور محوري ورئيسي في استكمال العملية السياسية، وفق المبادرة الخليجية وآليات تنفيذها ومخرجات الحوار الوطني الشامل.
أمام بحاح تحديات سياسية ضخمة، لعل أبرزها الخداع السياسي الذي يمارسه صالح، والاستقواء الإيراني من قبل ميليشيا الحوثيين، ومع ذلك فإن هذا الزخم اليمني المؤيد له داخليًا، واستمرار الدعم الخليجي والدولي للشرعية من الخارج، سيمنحانه قدرة عالية في إنجاح توافق اليمنيين سياسيًا، وتشكيل جبهة وطنية موحدة تعمل على استعادة مؤسسات الدولة منذ اختطفتها أيدي الميليشيات ولم تعدها حتى الآن.
وكما هبّت عاصفة الحزم العسكرية لإنقاذ اليمن وشعبه، فالقوى اليمنية بمقدورها الآن القيام بعاصفة حزم سياسية تقتلع التمرد الحوثي، وتعيد بلادهم لكل اليمنيين.
* نقلا عن "الشرق الأوسط"
