أحتفت الأغلبية الداعمة للرئيس محمد ولد عبد العزيز اليوم الأحد 6/8/2017 بما حققته من نتائج إيجابية فى مقاطعة عرفات بنواكشوط الجنوبية ( أبرز معاقل المعارضة بالعاصمة)، وسط معلومات أولية عن تمرير التعديل الدستورى بنسبة تفوق 50%.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن نسبة التصويت فى المقاطعة أرتفعت إلى 33.8 % ، بينها 70% لصالح التعديلات الدستورية، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بمقاطعات العاصمة نواكشوط التى شكلت أبرز عقبة أمام التعديل الدستورى.
ودفعت الأغلبية فى البداية بوزير الاقتصاد والمالية المختار أجاي إلى المقاطعة بفعل المخاوف من ضعف الإقبال ، لكنها أعادت هيكلة الحملة، وكلفت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة زينب بنت أعل سالم بالملف.
وقد عمدت الوزيرة المقربة من دوائر صنع القرار بالبلد، إلى تفعيل مجمل الخيوط المتاحة من قبل السلطة، مع استغلال العامل القبلى للتأثير على بعض المعارضين للرئيس ، كالعمدة السابق للبلدية الذى أعلن استقالته فى الأسبوع الأول من الحملة ، معتذرا لرفاقه فى المكتب السياسى للحزب عن الاستمرار فى الخط المعارض للسلطة، ومعلنا فى مهرجان جماهيرى التحاقه بالأغلبية الداعمة للرئيس.
وتقول مصادر زهرة شنقيط إن نتيجة عرفات كانت أهم خبر تلقاه الرئيس بفعل المعارضة القوية التى يواجهها من الحزب المسير للبلدية، والمواقف السلبية لزعيم المعارضة وعمدة المقاطعة الحسن ولد محمد من مجمل خطط النظام، و من التعديلات الدستورية على وجه الخصوص.
وتدور حرب خفية بين الإسلاميين والسلطة من أجل كسب المقاطعة منذ عقدين، وظلت عرفات مستعصية على النظم المتعاقبة على تسيير البلد، بفعل عدة عوامل أبرز تركيز الإسلاميين عليها، والعامل القبلى والجهوى المحصن للدور السياسى لبعض الفاعلين فيها، وهو ماتحاول السلطة استغلاله الآن عبر الزج برموز ينتمون لمناطق الشرق الموريتانى فى الحملات الحكومية بالمقاطعة.
